جهود إسرائيلية حثيثة لمنع مرور القرار (فرانس برس)
ذكرت صحيفة هآرتس، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تبذلان محاولات وجهودا حثيثة لمنع وضع قائمة سوداء تشمل أسماء الشركات الغربية الناشطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة (الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان).
وقالت الصحيفة، إن البلدين يديران مفاوضات مكثفة في محاولة لمنع استصدار مشروع قرار يفترض أن يطرح، اليوم الخميس، للتصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة في جنيف، والذي يلزم المنظمة الدولية بوضع قائمة بأسماء الشركات الإسرائيلية والدولية التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية وإسرائيلية قولها، إن مشروع القرار سيطرح اليوم بمبادرة فلسطينية بمساعدة من عدد من الدول العربية والإسلامية الأخرى، بينها الباكستان. وينص مشروع القرار على إدانة المستوطنات، ويحدد أنها غير قانونية بحسب القانون الدولي. كما يدعو إلى الامتناع عن تقديم أي نوع من المساعدات للمستوطنات وتحذير الشركات ورجال الأعمال من الانخراط في مبادرات اقتصادية وصفقات تجارية معها.
لكن أهم ما في مشروع القرار، بحسب ما نقلت هآرتس عن موظفين إسرائيليين، هو البند 17 الذي ينص على أن مجلس حقوق الإنسان يطالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ببناء "بنك معلومات عن كافة الشركات التجارية (الإسرائيلية والدولية) التي تنشط في المستوطنات، على أن يتم تحديثه مرة كل عام".
اقرأ أيضا "التعاون الإسلامي" تدعو إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية
ويطاول مشروع القرار المقترح مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية، ولا يقتصر على البناء في المستوطنات، وإنما أيضا منع تزويد مواد البناء ومعدات البناء، ومنع تزويد معدات للمراقبة على الجدار الفاصل، وعتاد لهدم البيوت، وخدمات أو معدات حراسة، أو خدمات مالية ومصرفية لمساعدة المستوطنات بما في ذلك قروض إسكان.
وتحاول الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة إحباط مشروع القرار المقترح ككل أو على الأقل إزالة البند 17 منه. وقد تم إصدار تعليمات لسفراء إسرائيل في مختلف العواصم برفع رسائل لأعلى المستويات في البلدان التي يخدمون فيها لمعارضة مشروع القرار.
وأشارت هآرتس، إلى أن الولايات المتحدة تجندت بدورها لمساعدة إسرائيل، وأعربت أمام عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عن معارضتها لمشروع القرار المقترح. وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن تل أبيب تمكنت وبمساعدة بريطانية من إقناع 8 دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي وسويسرا بمعارضة بند "وضع قائمة سوداء" معارضة جماعية.
وبحسب المسؤول، فإن المعارضة الأوروبية لهذا البند نابعة من رغبة أوروبا بخفض مستوى التوتر في علاقاتها مع إسرائيل، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بشأن وضع علامات على المنتجات المصنعة في المستوطنات.
وتأمل إسرائيل في ضوء الموقف الجماعي لكتلة دول الاتحاد الأوروبي والمعارضة الأميركية ومعارضة دول أخرى مثل بنما وباراغواي وربما عدد من الدول الأفريقية، أن يشطبوا هذا البند من القرار المقترح والاكتفاء بخطوة رمزية بدون خطوات عملية. لكن موظفا فلسطينيا رفيع المستوى أبلغ الصحيفة أنه على الرغم من الضغوط الأميركية والبريطانية فإن الفلسطينيين يصرون على إبقاء البند المذكور، وأن كبير المفاوضين صائب عريقات تلقى تعليمات واضحة بهذا الخصوص من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
اقرأ أيضا الاحتلال يعد خطة إخلاء جماعية لمستوطنات الجليل الأعلى والجولان
وقالت الصحيفة، إن البلدين يديران مفاوضات مكثفة في محاولة لمنع استصدار مشروع قرار يفترض أن يطرح، اليوم الخميس، للتصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة في جنيف، والذي يلزم المنظمة الدولية بوضع قائمة بأسماء الشركات الإسرائيلية والدولية التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية وإسرائيلية قولها، إن مشروع القرار سيطرح اليوم بمبادرة فلسطينية بمساعدة من عدد من الدول العربية والإسلامية الأخرى، بينها الباكستان. وينص مشروع القرار على إدانة المستوطنات، ويحدد أنها غير قانونية بحسب القانون الدولي. كما يدعو إلى الامتناع عن تقديم أي نوع من المساعدات للمستوطنات وتحذير الشركات ورجال الأعمال من الانخراط في مبادرات اقتصادية وصفقات تجارية معها.
لكن أهم ما في مشروع القرار، بحسب ما نقلت هآرتس عن موظفين إسرائيليين، هو البند 17 الذي ينص على أن مجلس حقوق الإنسان يطالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ببناء "بنك معلومات عن كافة الشركات التجارية (الإسرائيلية والدولية) التي تنشط في المستوطنات، على أن يتم تحديثه مرة كل عام".
اقرأ أيضا "التعاون الإسلامي" تدعو إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية
ويطاول مشروع القرار المقترح مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية، ولا يقتصر على البناء في المستوطنات، وإنما أيضا منع تزويد مواد البناء ومعدات البناء، ومنع تزويد معدات للمراقبة على الجدار الفاصل، وعتاد لهدم البيوت، وخدمات أو معدات حراسة، أو خدمات مالية ومصرفية لمساعدة المستوطنات بما في ذلك قروض إسكان.
وتحاول الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة إحباط مشروع القرار المقترح ككل أو على الأقل إزالة البند 17 منه. وقد تم إصدار تعليمات لسفراء إسرائيل في مختلف العواصم برفع رسائل لأعلى المستويات في البلدان التي يخدمون فيها لمعارضة مشروع القرار.
وأشارت هآرتس، إلى أن الولايات المتحدة تجندت بدورها لمساعدة إسرائيل، وأعربت أمام عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عن معارضتها لمشروع القرار المقترح. وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن تل أبيب تمكنت وبمساعدة بريطانية من إقناع 8 دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي وسويسرا بمعارضة بند "وضع قائمة سوداء" معارضة جماعية.
وبحسب المسؤول، فإن المعارضة الأوروبية لهذا البند نابعة من رغبة أوروبا بخفض مستوى التوتر في علاقاتها مع إسرائيل، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بشأن وضع علامات على المنتجات المصنعة في المستوطنات.
وتأمل إسرائيل في ضوء الموقف الجماعي لكتلة دول الاتحاد الأوروبي والمعارضة الأميركية ومعارضة دول أخرى مثل بنما وباراغواي وربما عدد من الدول الأفريقية، أن يشطبوا هذا البند من القرار المقترح والاكتفاء بخطوة رمزية بدون خطوات عملية. لكن موظفا فلسطينيا رفيع المستوى أبلغ الصحيفة أنه على الرغم من الضغوط الأميركية والبريطانية فإن الفلسطينيين يصرون على إبقاء البند المذكور، وأن كبير المفاوضين صائب عريقات تلقى تعليمات واضحة بهذا الخصوص من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
اقرأ أيضا الاحتلال يعد خطة إخلاء جماعية لمستوطنات الجليل الأعلى والجولان
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
