وذكرت الصحيفة العبرية، أنّ من شأن ذلك أن تكون له تداعيات كبيرة، وفي مقدمتها محاولة محامي الدفاع في هذه الحالة المطالبة بعدم سجن الجندي وتحويله للحبس داخل وحدته العسكرية.
ويأتي هذا التطور، في الوقت الذي تحاول جهات مختلفة في الكيان الإسرائيلي، توفير تبرير للقاتل والادعاء بأنه كان في حالة ضغط، أو أنه خشي من أن يكون الشريف يحمل حزاماً ناسفاً، وذلك رغم تأكيد قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، الجنرال روني نوما، عدم صحة هذا الادعاء.
وفنّد نوما ادعاءات خدمات الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود"، التي زعم أنّها لم تقدم العلاج للشريف بحجة أنّها لم تحصل على تصريح من القائد العسكري الميداني بالاقتراب منه عندما كان لا يزال على قيد الحياة.
وفيما يحاول حزب "البيت اليهودي"، تصدّر موجة تجنيد التأييد للجندي القاتل، تراجع زعيم الحزب نفتالي بينت، أمس الإثنين، عن تنظيم مجموعة من الوقفات المؤيدة للجندي القاتل، حتى لا يفسر ذلك، بحسب معاريف، كموقف ضد سلطات الجيش، فيما نظمت بلدية الاحتلال بيت شيمش، تظاهرة تأييد للجندي المذكور. وينتظر أن تنظم بلدية اللد، اليوم، مهرجاناً مشابهاً لتأييد الجندي القاتل بحجة عدم تركه من دون حماية ولمنع محاكمة ميدانية له.
واستمر الجدل، أمس، مع اتهام وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون اليمين المتطرّف، في إشارة لحزب نفتالي بينت وأفيغدور ليبرمان، بأنهما يحرضان على الجيش.
إعدامات ميدانية
وتبدو إدانة يعالون ومعه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المخففة للجريمة، محاولة إسرائيلية رسمية تهدف بالأساس لامتصاص النقمة العالية على الجريمة ولتفادي أضرارها، خاصة وأنها تؤكد صحة ما ذهب إليه الفلسطينيون في الأشهر الأخيرة بشأن سياسة الإعدامات الميدانية، التي تمارسها قوات الاحتلال منذ اندلاع الهبة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول الماضي.
وشكلت جريمة الخليل علامة فارقة كونها جاءت مع توثيق مصور تمكن الفلسطينيون عبر منظمة "بتسيلم" اليسارية من تعميمه على وسائل الإعلام بسرعة كبيرة دون نجاح الاحتلال بالتستر على الجريمة هذه المرة.
ونشر موقع "والا" الإسرائيلي، أمس، تقريراً رصد فيه سبع حالات على الأقل تم فيها إعدام فلسطينيين بحجة محاولات تنفيذ عمليات طعن، وتهديد حياة الجنود، مشيراً إلى أن الدلائل بينت عدم صحة تلك الادعاءات، بدءاً من جريمة قتل هديل الهشلمون في سبتمبر الماضي، حيث بينت الصور أنها أصيبت في قدمها بداية وتم لاحقاً إعدامها بإطلاق النار عليها في البطن، بينما كانت على الأرض، قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل.
وأشار التقرير، في هذا السياق، إلى أن جيش الاحتلال يركز على جريمة الخليل بدلاً من فحص مجمل الإعدامات الأخرى، والحالات التي تم فيها إطلاق النار رغم عدم وجود تهديد لحياة المستوطنين والجنود بما في ذلك حالة الفتاة الفلسطينية إسراء عابد، التي أطلق الجنود النار عليها في المحطة المركزية في العفولة، ولكن تم لاحقاً إطلاق سراحها من دون أن توجه لها التهم.
كما استعرض التقرير جريمة قتل الشهيد فادي علون في القدس، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما أطلق شرطيون النار عليه، نزولاً عند صرخات جمهور يهودي في المكان، على الرغم من أن الصور أثبتت أنه لم يشكل خطراً على أحد.
وبعد ذلك بثلاثة أسابيع، قتل جنود الاحتلال أيضاً الشهيد مجدي محمد رمضان المحتسب في الخليل حيث أطلق الجنود النار عليه بعد إصابته من العيارات الأولى وأردوه قتيلاً مع أنه كان مصاباً.
وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق الجنود في الخليل النار على الشهيدة ثروة الشعراوي (72 عاماً) عندما كانت تقود سيارتها بادعاء أنها حاولت تنفيذ عملية دهس مع أن صور الكاميرا المثبتة على خوذة أحد جنود الاحتلال، أظهرت أنها كانت تقود سيارتها ببطء.
كما يستعرض التقرير عملية إعدام الفتاة هديل عواد (16 عاماً) في القدس المحتلة التي لوحت بمقص، وإصابة قريبتها نورهان عودا (14 عاماً)، على الرغم من أنهما لم تشكلا خطراً على أحد كما ظهر جلياً في الشريط المصور.
وخلص التقرير إلى أن ما يحدث اليوم من تركيز لإدانة القاتل من الخليل يهدف في واقع الحال إلى تحويله إلى كبش فداء، مقابل التستر على باقي جرائم الإعدام السابقة وتشريعها، عبر عدم التوقف عند سلوك جنود الاحتلال فيها، كما حدث أخيراً، في يافا عندما أطلق متطوع في الشرطة الإسرائيلية النار على شاب فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن، وقتله بعد أن كان مصاباً ولا يشكل خطراً على أحد، ومع ذلك تم تجاهل هذا الملف أيضاً، كما تم تجاهل عمليات إعدام سابقة أخرى.
اقرأ أيضاً: تأييد إسرائيلي شعبي لقاتل الشهيدين الشريف وقصراوي