هاجمت كتلة المستقبل النيابية، برئاسة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وزير الخارجية جبران باسيل وما وصفته بـ"الطريقة المعيبة التي تصرف بها مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لجهة عدم استقباله والترحيب به".
وطالبت الكتلة باسيل بالتوقف عن "الممارسات المضرة بلبنان وتقديم الاعتذار والتراجع عن الأخطاء"، مشيرة بعد اجتماعها الأسبوعي إلى أن امتناع باسيل عن لقاء الوفد الدولي والمشاركة في الاجتماعات معه "ترافق مع إطلاق باسيل تجاه الضيف الدولي اتهامات بأنه جاء ليروّج لتوطين اللاجئين السوريين، وهو أمر غير صحيح لم يجر البحث بشأنه على الإطلاق مع المسؤولين اللبنانيين".
ولفتت الكتلة إلى أنّ كلام باسيل "مدفوع على ما يبدو من حزب الله"، مع إشارة المستقبل إلى خوض الوزير نفسه "عملية تخريبية، وهي مستمرة، لتوتير العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الكبرى".
أما تكتل التغيير والإصلاح، برئاسة النائب ميشال عون، فدافع عن باسيل وعن تخوّفه المستمر
من توطين اللاجئين السوريين، مؤكداً أنّ التساؤلات التي أطلقها وزير الخارجية محقة وصائبة. فنقل الوزير السابق سليم جريصاتي بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل عن عون تساؤله عما إذا "كانت الضيافة قد تتحوّل إلى إقامة قسرية، وذلك عند توافر ظروف العودة الآمنة؟ وهل يقابل التهجير القسري بالعودة الطوعية؟ أو بتخريجة كلامية من الموفد (ستيفان) دي ميستورا عندما قال "عندما يرغبون بذلك". تناقض ما بعده تناقض".
وفي ما يخص الشؤون الداخلية، استبق التكتل جلسة هيئة الحوار الوطني المقرّر عقدها ظهر الأربعاء، والتي من المتفرض أن تناقش دعوة رئيس البرلمان نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، بالتأكيد على أنّ "لا جلسة تشريع طالما أن الميثاق غير مطبق"، إذ أشار جريصاتي بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل إلى أنه "لن يكون هناك تشريع في ظل غياب الميثاق أو تغييبه، أي في ظل غياب ميثاقية النظام والتمثل وميثاقية الموقع الرئاسي"، ليعود التكتل ويربط موضوع عقد جلسة تشريعية بملف الشغور في موقع رئاسة الجمهورية (المستمر منذ مايو/ أيار 2014).
وتشير هذه المواقف إلى أنّ عون ماضٍ في سياسة التعطيل، في ملف الانتخابات الرئاسية التي يقاطع جلسات الانتخاب فيها مدعوماً من "حزب الله"، أو في ملف عودة التشريع إلى البرلمان بحجة الشغور الرئاسي.