المعارضة الجزائرية تتمسك بالمسعى السلمي لتغيير النظام

انتهى المؤتمر الثاني للمعارضة، يوم أمس الأربعاء، إلى المصادقة على وثيقة الإعلان السياسي، والتي تضمنت إصرار المعارضة على المضي في مشروع التغيير السلمي والانتقال الديمقراطي في البلد وهددت بمقاطعة الاستحقاقات السياسية المقبلة.

وشددت قوى المعارضة في وثيقة الإعلان السياسي، والتي انتهى إليها المؤتمر على أنها "مصممة على تحضير انتقال ديمقراطي سلمي والمتشكلة من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والمنظمات المدنية والنقابات والمثقفين والإعلاميين. ولن تكتفي فقط بالمعاينة والتنديد بما هو حاصل. بل هي عازمة على المساهمة في إحداث التغيير المنشود على أرض الواقع من خلال مسار سياسي واقتصادي توافقي يجتمع عليه كل مكونات الطبقة السياسية والمجتمعية".

وشددت المعارضة على مطلب النزاهة وشفافية تنظيم الاستحقاقات السياسية المقبلة، "والتي من شأنها أن تفرز المؤسسات التي تحقق التوافق السياسي في إطار تفاوضي بين السلطة والمعارضة، ورأت أن الانتخابات القادمة فرصة أخرى لتجسيد هذا المطلب العاجل، من خلال تشكيل هيئة مستقلة دائمة للإشراف وتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات بضمانات قانونية وإدارية واضحة وممكنة التجسيد".

وهددت المعارضة بإمكانية مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية المحلية والتشريعية المقبلة المقررة في 2017، وجاء في البيان "إذا حدث العكس فإن المعارضة ستتشاور في ما بينها لمعالجة الوضع الجديد حسب المعطيات بخصوص هذه القضية الأساسية في مسار مستقبل البلاد". 

ودعت كتلة المعارضة السلطة الفعلية الحالية إلى "التجاوب العاجل مع مطالب الطبقة السياسية الممثلة لمختلف أطياف الشعب الجزائري المعبر عنها في هذا الإعلان السياسي وعدم هدر الوقت وتفويت الفرصة التي تقترحها المعارضة لمعالجة كل المخاطر التي تهدد حاضر ومستقبل البلاد". وطالبت السلطة بفتح حوار سياسي وطني شامل وجدي يتفاوض ويتحاور فيه الجميع على مراحل وسبل إخراج الجزائر من المأزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي.

وجددت  المعارضة الدعوة إلى تمدين النظام السياسي بإبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن التجاذبات السياسية وتفرغها لمهامها الدستورية في حماية الوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني والحرص على وحدتها وعدم تجزئتها، تجنباً لإضعاف حالة الإجماع الوطني حول السياسات الدفاعية والخارجية. 

ورأت المعارضة أن "السلطة ضيعت فرصة نادرة لبناء اقتصاد منتج باستغلال العائدات الاستثنائية للمواد الطاقوية، فتميزت السياسة الاقتصادية المتبعة بالارتجال وسوء التسيير مع الفشل في القضاء على اختلال الاقتصاد الوطني المعتمد أساسا على مداخيل المحروقات، لتجد نفسها تتخبط بسبب غياب الرؤية الاقتصادية وكذلك الأزمة الطاقوية العالمية، فلم تجد أمامها من حلول سوى تحميل الفئات الهشة والضعيفة الدخل ثقل الأزمة الاقتصادية".