البرلمان المصري يُمرر "المواد الخلافية" بلائحته الداخلية رغم الانسحابات

وافق مجلس النواب المصري على مجموع مواد مشروع لائحته الداخلية، بعد أن أعاد مداولة عدد من المواد الخلافية، في جلسته مساء الإثنين، وأجرى تعديلات محدودة، غير مؤثرة، على مواد تشكيل الهيئات البرلمانية، وعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، وانعقاد الجلسات الأسبوعية، وتكوين الائتلافات تحت القبة.

وخفض البرلمان تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب إلى نائبين فقط، خلال الفصل التشريعي الحالي، كنص انتقالي، على أن يرتفع إلى 10 نواب ابتداء من الفصل التشريعي المقبل، بهدف السماح لأكبر عدد من الأحزاب بالتمثيل في اللجنة العامة.

وأبقى النواب على النص الخاص بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة للنظر في صياغاتها، وردها إلى البرلمان خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما، كما أبقى على الانعقاد العام للجلسات "أيام الأحد، والإثنين، والثلاثاء كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك".

وكان عدد من الأعضاء قد انسحب من الجلسة، بعد الاشتباك لفظيا مع نواب ائتلاف "دعم مصر"، على خلفية إقرار نسبة 25% من أعضاء المجلس لتكوين الائتلاف البرلماني، موزعين على 15 محافظة، المقدم من الائتلاف، بعد إدخال تعديل محدود بتمثيل نائبين عن كل محافظة بدلا من ثلاثة نواب.

وأرجأ رئيس المجلس، علي عبد العال، إقرار اللائحة بشكل نهائي إلى جلسة الغد، لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء داخل القاعة، بعد مغادرتهم القاعة في أثناء انعقادها، منتقدا النواب بقوله "الدولة تتحمل أموالا وبدلات طائلة لهذه الجلسات".

وكان عدد من نواب تحالف (25-30)، قد تقدموا بمقترح لخفض الحد الأدنى لتشكيل الائتلافات إلى 20 بدلا من 150 نائبا، والذي رفضه نواب "دعم مصر".

وقال النائب هيثم الحريري:"المصوتون على المادة يتحملون المسؤولية التاريخية كاملة، لأنهم مصرون على السير على نفس سياسات الحزب الوطني السابق بالاستحواذ والإقصاء".