احتجاز خمسة مصريين تظاهروا ضد تبعية "تيران وصنافير" للسعودية

قررت نيابة قصر النيل المصرية، برئاسة المستشار أحمد حنفي، مساء اليوم الأحد، حجز التحقيق مع خمسة شباب لغد الإثنين، إلى حين ورود تحريات جهاز المباحث بشأن تنظيمهم تظاهرة، اليوم الأحد، بمنطقة وسط القاهرة، وذلك احتجاجاً على إعلان الحكومة المصرية تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

وحققت النيابة العامة على مدار أكثر من ساعتين مع الشبان، والذين بينهم خمس فتيات، ووجهت لهم تهم "ارتكاب جرائم إهانة رئيس الجمهورية، والتظاهر بدون تصريح بالمخالفة للقانون، والمشاركة في تجمهر يخلّ بالأمن العام للبلاد".

وكانت الأجهزة الأمنية قد حررت المحضر رقم 5564 لسنة 2016 للشباب أثناء احتجاجهم بميدان طلعت حرب في وسط القاهرة، ضد إعلان مجلس الوزراء تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وتصاعدت خلال الساعات الأخيرة مظاهر الرفض الشعبي في مصر لإقرار السلطات هناك بأحقية السعودية في ضم جزيرتين في البحر الأحمر، وشمل ذلك وقفة احتجاجية محدودة، ودعوات لمظاهرة حاشدة، وحملة لجميع التوقيعات، ودعوى قضائية رفعها أحد المحامين لوقف خطوة الحكومة المصرية، حسب رصد مراسلي "الأناضول".

وفي تطور آخر، رفع المحامي والحقوقي اليساري، خالد علي، اليوم الأحد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، حسبما أعلن علي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الدعوة للتظاهر، أيضاً، كانت إحدى الوسائل التي لجأ إليها ناشطون مصريون (غير معروف الجهة التي ينتمون لها) لرفض قرار السلطات المصرية باعتبار جزيرتي صنافير وتيران من حق السعودية.

ودشن هؤلاء الناشطون مناسبة على موقع "فيسبوك"، تدعو إلى التظاهر في ميدان التحرير، بوسط القاهرة، يوم الجمعة المقبل، تحت عنوان: "جمعة الأرض هي العرض".

وخلال ساعات قليلة أكد ما يزيد عن خمسة آلاف مستخدم عزمهم المشاركة في المظاهرة المرتقبة.

إلى جانب ذلك، دشن عدد من الناشطين (غير معروف الجهة التي ينتمون لها) حملة عبر موقع "أفاز" (المختص في تنظيم حملات عبر الإنترنت) لجمع توقيعات من المواطنين، لـ "رفض تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر"، وتجاوز الموقعون على الحملة حتى الساعة بضعة آلاف.

وتمثل الجزيرتان أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وكانتا خاضعتين للسيادة المصرية؛ فهما جزء من المنطقة (ج) المحددة في معاهدة "كامب ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل.

وكانت القاهرة قد أعلنت الجزيرتين محميتين طبيعيتين منذ عام 1983.