مصر: نواب يصفون متظاهرين بـ"العملاء والخونة".. ويهاجمون "أبلة فاهيتا"

وقال البرلماني مصطفى بكري، في جلسة اليوم الأحد "ما يحدث حاليا في مصر يخالف الدستور الذي نص على التعددية، والتداول السلمي للسلطة، فالبعض يفتعل الأزمات، ويحرض تحريضا سافرا على الدولة المصرية، والخروج عن القانون من خلال التظاهرات غير المرخصة".

واتهم بكري الحكومة بتطبيق القانون على البعض، وعدم تطبيقه على البعض الآخر، قائلاً "السلطة التنفيذية مرتعشة الأيادي، فكيف تسمح لمظاهرات غير مرخصة، خرجت تشكك في رموز الدولة المصرية، ووطنيتهم، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية".

ووصف بكري، المحامي الحقوقي طارق العوضي بـ"المُحرض"، بعد أن توعد النواب الموافقين على اتفاقية التنازل عن الجزيرتين بفضح النواب، واتهامهم بالخيانة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان بكري قد جمع قبل الجلسة توقيعات من أعضاء المجلس النيابي لتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد العوضي، لتشهيره بالنواب المؤيدين للاتفاقية في وسائل الإعلام، بعد أن كتب على صفحته الشخصية "سنقوم بإعداد قوائم سوداء بأسماء النواب الذين سيوافقون على بيع أرض مصر، وسنعلقها لهم على شوارع دوائرهم، وعلى جدران المنازل، وفي وسائل النقل العام.. وسنجعلها صورنا بصفحاتنا ليعلم أولادنا أنهم مثال الخيانة".

واتهم بكري القنوات الفضائية بـ"التشكيك في ثوابت الأمة"، بعد أن تهجم برنامج "أبلة فاهيتا" على النواب، ووصفهم بـ"العاهات". وخاطب بكري رئيس المجلس، قائلاً "في أي بلد يحدث هذا.. لا يجب الصمت على محاولات التشكيك.. أين الحكومة من قوانين الإعلام، فالدولة تتعرض لمؤامرة من الداخل والخارج".

وعقب عبد العال، قائلاً إن "البرلمان سيتخذ كافة الإجراءات لحماية المؤسسة التشريعية، نحن مع حرية الإعلام، ولكن يجب أن تكون هذه الحرية مسؤولة، دون التجريح في أحد، أو تهديد ممثلي الشعب"، بعد أن تضامن نواب مع بكري بشأن "أبلة فاهيتا".

ووعد عبد العال بملاحقة المحامي العوضي قانوناً، بقوله "التهديدات بحق النواب تدخل في نطاق التجريم، وسنتبع الإجراءات القانونية ضد صاحب هذا التهديد".

وأضاف العجاتي "أطمئن النواب بأن هناك اجتماعات دورية تعقد داخل وزارة العدل مع مسؤولين عن الإعلام والصحافة، لإنجاز مشروعات القوانين المتعلقة بهما"، موضحا أن الحكومة انتهت من مشروع قانون نقابة الإعلاميين، ويراجع حاليا بقسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، أحمد خليل، إنه لا يجب لوم الشعب على انتقاد أداء البرلمان، والذي لم يصدر قانوناً واحداً حتى الآن، أو تصدر لائحته الداخلية، والتي تعد عموده الفقري، فلجان المجلس مجمدة، وحصونه من الداخل مهددة".

وأضاف خليل "من مظاهر تحطيم البرلمان إشغاله بإدخاله في معارك صغيرة، فلا خصومة في عمل عام، لا بد من التحمل مع التوضيح، وإظهار الظلم الذي يتعرض له المجلس في كثير من الحقائق".