مصير الرئيسة البرازيلية يتعلّق بتصويت مجلس النواب اليوم

وينتظر أن يدلي النواب بأصواتهم لحسم مسألة الطلب من مجلس الشيوخ البدء رسميا بعملية إقالة الرئيسة التي تتهمها المعارضة بالتلاعب في حسابات الميزانية، ما قد يعجل بنهاية حكم حزب "العمال" اليساري المستمر منذ 13 سنة. إلا أن روسيف تنفي ارتكابها لأي جريمة، وتتهم المعارضة بأنها تعد انقلابا دستوريا للإطاحة بها، مع أنها انتخبت لولاية رئاسية ثانية بتأييد 54 مليون برازيلي، بحسب "فرانس برس".

وفي الكواليس، تسعى روسيف وحلفاؤها إلى تغيير مسار الأحداث لمصلحتها، ودعت أنصارها إلى التعبئة.

ويتعين على المعارضة تأمين ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب (342 من 513) من أجل طرح إجراء الإقالة على مجلس الشيوخ، وإذا لم تتمكن من تأمين النصاب القانوني المطلوب تلغى الإجراءات نهائيا، وتنقذ روسيف على الفور ولايتها. 

وأعطت التقديرات الأخيرة لصحيفتي "فوليا دو ساو باولو" و"استادو دو ساو باولو" انتصارا محدودا لمؤيدي الإقالة (347 صوتا في مجلس النواب).

وقال رئيس اللجنة التي تؤيد الإقالة، النائب اليميني مندونكا فيليو: "تجاوزنا عتبة الـ347 صوتا. تعزز موقفنا، لكن يجب الا نتراخى وعلينا أن نبقى يقظين".

إلا أن اليسار لا يقر بالهزيمة بعد، وبدأ منذ الجمعة حملة مكثفة يقودها الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) من أحد فنادق برازيليا.

ويحاول لولا دا سيلفا إقناع نواب وسط اليمين الذين ينتمون إلى أحزاب انسحبت من الائتلاف الرئاسي الأسبوع الماضي بتأييد الرئيسة. وقال دا سيلفا، الذي لا يزال يتمتع بشعبية رغم فضيحة بتروبراس، "إنها معركة أرقام تعلو وترتفع مثل البورصة". وأضاف: "يقول أحدهم لوقت معين إنه في صفنا ثم يغير رأيه وعلينا التفاوض على مدار الـ24 ساعة".

وتحسبا لأي تطورات، وضعت الحكومة الشرطة في حالة استنفار في كل أنحاء البلد الذي يعاني من إحدى أسوأ الأزمات في تاريخه الحديث، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.

وتخشى السلطات الأمنية وقوع مواجهات خلال تظاهرات حاشدة لأنصار الفريقين، ستنظم في ريو دو جانيرو (جنوب شرق) وساو باولو (جنوب شرق) وبرازيليا.