الأردن: تعديلات دستورية تعزّز صلاحيات الملك... بلا ممانعة برلمانية

ويمنح التعديل الجديد الملك صلاحيات تعيين ولي عهده ونائبه والقادة العسكريين والأمنيين في البلاد وأعضاء مجلس الأعيان (الغرفة التشريعية الثانية في البرلمان) ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي، في تجريد واضح للحكومة من دورها المنصوص عليه دستورياً في العديد من تلك التعيينات، والذي كان يلزم تنسيبها للملك بالتعيينات التي تصدر عنه بإرادة ملكية، في نهج كان الهدف منه أن تُحمَّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن التعيين ومحاسبتها ومساءلتها عن أي تجاوزات قد تحدث، بما يُبقي الملك مصوناً من المسؤولية.

التعديل، الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسة استثنائية اليوم، ودفعه إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال لإقراره، أعاد إلى الواجهة جدل تلازم السلطة والمسؤولية بما يحمله الجدل من حديث عن إمكانية مساءلة الملك عن التعيينات التي يضطلع بها ضمن صلاحياته المطلقة، وهو الذي ينص الدستور على أنه "مصون عن كل تبعة ومسؤولية".

وسبق أن أثير الجدل حول تلازم السلطة والمسؤولية، في العام 2014، عندما منح تعديل دستوري أقّر في أغسطس/ آب من ذلك العام الملك صلاحية مطلقة لـ"تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات وإقالتهما وقبول استقالتهما"، بعد أن كان تعيينهما سابقاً يتم بناءً على تنسيب من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، وهي الصلاحية ذاتها التي أعاد التعديل الأخير التأكيد عليها مع منح الملك المزيد من الصلاحيات المطلقة في التعيين.

ذلك التعديل دافعت عنه الحكومة حينها بالحرص على إبقاء المؤسسة العسكرية والأمنية بعيداً عن التجاذبات السياسية، وهي اليوم تدافع عن التعديلات الجديدة والمتوقع أن يقرها البرلمان بدءاً من يوم غد الثلاثاء من دون ممانعة بحرصها على "تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية المحكمة الدستورية والسلطة القضائية إضافة إلى ضمان حياد قوات الدرك وعدم تأثرها بالسياسية".