إغلاق "مركز النديم" لضحايا التعذيب لفضحه انتهاكات النظام المصري

وشن عشرات النشطاء والحقوقيين حملة لوقف إغلاق المركز، مؤكدين أن ما يحدث الهدف منه القضاء على كافة الحريات.

واعتبر الناشط، أحمد سكر، أن "سببَ إغلاق المركز فضْحُه النظام وأركانه، وأن فن التعذيب لا يزال منهجياً، وضمن سياسة الدولة التي تقوم بشراء أجهزة التعذيب للمواطنين في السجون.. وكل أقسام الشرطة بجميع المحافظات".

وقال رئيس "الشبكة العربية لحقوق الإنسان"، المحامي الحقوقي جمال عيد: "من أسباب إغلاق مؤسسات حقوقية بمصر عدم وجود طفاية حريق، عدم تأمين موظف نشر أخبار انتهاكات".

وقالت الناشطة، عايدة محمد، إن "القرار يخفي وراءه دوافع سياسية"، فيما بينت الناشطة، أميمة علي، أن "من الغباء إغلاق المركز لأنه يقدم خدمة للمواطنين الفقراء والمحتاجين لا تقدمها الحكومة".

من جهته، شدد الناشط سعيد محمد، على أن "القرار يمثل محاولة سافرة لإغلاق قلعة من قلاع حقوق الإنسان وشوكة في حلق النظام".

ورأت رئيسة مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، ماجدة عدلي، أن وزارة الصحة مثلها مثل كل الوزارات التنفيذية، تعبر عن وجهة نظر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وأضافت: "وزير الصحة المنوط به صحة المصريين ورعايتهم، لم يسأل وزير الداخلية عما يتعرض له المعتقلون داخل السجون من سوء رعاية وإهمال، مما عرّض عدداً كبيراً للوفاة، كما أن الوزير كان يتعيّن عليه زيارة مستشفيات السجن المهملة، ورغم ذلك لم يكلف نفسه بأي مما سبق، بل سعى إلى إغلاق المراكز التأهيلية".

وذكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان لها، أن "مركز "النديم"، الذي تأسس في 1993، تلقى "أمرَ إغلاق إداريّاً".

وأوضحت المنظمة أن المركز حصل على ترخيص منذ عام 1993، في حين أن المركز ساعد المئات من ضحايا التعذيب، وقدم خدمات حيوية تشمل الاستشارات والمساعدة القانونية.

وقالت المنظمة إن مديرية الشؤون الصحية في القاهرة أخطرت الحي، الذي يوجد فيه المركز بتنفيذ قرار الإغلاق، مطالبة بضرورة سن قانون للجمعيات الأهلية يحترم قواعد تسجيل الجمعيات بالإخطار، وحرية عملها دون قيد، كما يضمن الالتزام بمعايير الشفافية والمحاسبة.