لبنان: مواقف مؤيدة لحكم "التمييز" بسجن سماحة

واعتبر رئيس "تيار المستقبل"، سعد الحريري، أن "صدور حكم التمييز بحق الإرهابي ميشال سماحة يصحح الحكم السابق المخفف الذي رفضناه، وأعلنا أننا لن نسكت عنه". 

وقال الحريري، في سلسلة تغريدات له عبر موقع "تويتر"، إن "الإرهابي سماحة يعود اليوم إلى السجن، وهو المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان إلى الفتنة والاقتتال الأهلي"، ولفت إلى أن "الحكم على سماحة يثبت أن المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هي الطريق الصحيح للعدالة، بعيداً عن المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء".

بدوره، "غرد" وزير الداخلية، نهاد المشنوق، عبر "تويتر" أيضاً، واعتبر أن "حكم محكمة التمييز العسكرية يؤكد صحة ثقتنا برئيس المحكمة والأعضاء". 

وقال وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، في تصريح له، إن "صدور الحكم العادل في حق سماحة يعيد للقضاء الثقة به، وللدولة احترام المواطن، ويوجه صفعة لإرهاب نظام الإجرام في دمشق".

ورأى رئيس الجمهورية السابق، ميشال سليمان، أنه بعد صدور قرار محكمة التمييز العسكرية "تنبغي إعادة النظر بالمواقف الحادة التي تنادي بإلغاء هذه المحكمة".

واكتفى زعيم كتلة "اللقاء الديموقراطي"، النائب وليد جنبلاط، بالتساؤل، في تغريدة من حسابه على "تويتر"، عن استكمال المحاكمات، مشيراً إلى أن "القضاء بدأ يتحرك في قضية ميشال سماحة، فهل يكمل في ملفات الفساد"،  في حين وصف وكيل سماحة، المحامي صخر الهاشم، القرار الصادر عن محكمة التمييز العسكرية بـ"القرار المعلّب والظالم"، معتبراً أنّ صفقة ما تمّت على حساب موكله.

من جهته، أكّد المدير العام للأمن العام الأسبق، اللواء جميل السيد، والذي يُعتقد أنه كان في السيارة مع سماحة عندما نقل الأخير العبوات من دمشق إلى بيروت، أن موقفه من سماحة "هو نفسه، ولكن أن يُحكم عليه 13 سنة، وأن يُفرج عن جومانا حميّد، وهي تقود سيارة مفخخة من عرسال إلى بيروت، فتلك سياسة وليست عدالة".

أما وزير العدل المستقيل، أشرف ريفي، فوجّه رسالة إلى اللبنانيين بارك فيها "عودة عميل بشار الأسد وعلي المملوك إلى السجن"، مؤكداً أنّ هذه القضية تعني "أمن الشعب اللبناني كله".

وأضاف قائلا: "واجهنا محاولة تبرئة المجرم قضائياً وسياسياً ووطنياً"، موضحا: "لن نتردد لحظة في اتخاذ أي قرار للاستمرار حتى تحقيق العدالة الكاملة، ومحاسبة كل من أمر واشترك في مؤامرة سماحة، ونعني بهم رؤساءه ومشغّليه في النظام السوري".

وقال ريفي في رسالته إنّ الطريق إلى العدالة الكاملة "طريق طويلة ولن تنتهي إلا بمحاسبة كل المجرمين الذين نفذوا عمليات الاغتيال والتفجير لحساب التحالف السوري الإيراني، منذ العام 2005 وإلى اليوم".

وتتهم قوى 14 آذار النظام السوري وحلفاءه باغتيال العديد من الشخصيات السياسية والأمنية في لبنان منذ 2005، بدءاً من اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري.

وتجدر الإشارة إلى أنّ ريفي سبق وقدّم استقالته من الحكومة قبل أشهر، بعد إعلان القضاء العسكري إخلاء سبيل سماحة قبل مباشرة التمييز في الحكم.