وكان الشهيد بشار مصالحة قد نفذ عملية طعن في يافا، أسفرت عن إصابة 12 إسرائيلياً ومقتل مواطن يهودي، أعلن لاحقاً أنه سائح أميركي.
ووفقاً لشريط تم تصويره في مكان الحادث، نُشر في مواقع إسرائيلية مختلفة، فقد قام القاتل بإطلاق النار على الشهيد بشار مصالحة، الذي كان قد أصيب بأعيرة نارية من قبل أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي تواجدت في المكان.
ويبين الشريط المذكور، أن عملية القتل تمت بعد أن كان الشهيد مصاباً، وبرغم وجود أفراد من شرطة الاحتلال في عين المكان، حيث تُسمع أصوات من أشخاص لم تتضح هويتهم وهم يطالبون "المتطوع في الشرطة" بإطلاق الرصاص على الشهيد بشار مصالحة، وعدم التردد أو الخوف، ثم يُسمع صوت أحد أفرادها وهو يسأل المتطوع عن سبب إطلاق رصاصة إضافية على الشهيد بشار مصالحة.
وأشار الموقع إلى أن قائد الشرطة في منطقة تل أبيب وافق على التوصية بمنح "وسام التقدير" للقاتل، بحجة أنه "أبدى شجاعة في الاشتباك مع الشهيد بشار مصالحة"، علماً أن الأخير كان ملقى على الأرض.
وبموجب قرار شرطة الاحتلال الإسرائيلي، سيحظى الشرطي الذي أطلق النار بداية على بشار مصالحة بـ"وسام الشجاعة"، أما المتطوع الذي أجهز على الشهيد ونفذ عملية الإعدام فسيحصل على "شهادة تقدير".
ويأتي الإعلان عن توصيات الشرطة هذه بعد يوم من إطلاق رئيس لجنة الكنيست، عضو الكنيست، دافيد بيطون، عريضة رسمية تطالب بمنح العفو العام لجندي آخر قام بقتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل بتاريخ 24 آذار/مارس، أي بعد أسبوعين تقريباً من إعدام الشهيد بشار مصالحة.
جدير بالذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي كثف، في الأشهر الأولى من العام الحالي، من عمليات إعدام الشبان والفتية الفلسطينيين، الذين حاولوا تنفيذ عمليات فدائية، ومنهم من تم إعدامهم قبل تنفيذ أي عملية ضد جنود وقوات الاحتلال.
في هذا السياق، أشارت صحيفة "هآرتس" اليوم، إلى شهادات شهود عيان فلسطينيين أكدوا كذب رواية الشرطة الإسرائيلية بشأن ملابسات إعدام الشهيدة مرام صالح أبو إسماعيل (23 عاماً)، وشقيقها إبراهيم (16 عاماً) الأسبوع الماضي، عند حاجز قلنديا، إذ ادعت قوات الاحتلال، أن الشهيدة مرام "أشهرت سكيناً بحوزتها وحاولت الاعتداء على أحد جنود الحاجز". وقالت "هآرتس"، إن رواية شهود العيان الفلسطينيين، تثبت عدم صحة هذه الرواية، كما أن شرطة الاحتلال ترفض الكشف عن شريط مصور يوثق ساعة استشهاد مرام وشقيقها بنيران جنود الاحتلال، بادعاء أن الشريط يشكل جزءا من مواد التحقيق في الملف.