السيسي يدعو لـ"قيود عربية" على المواقع وصفحات التواصل اﻻجتماعي

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن "هناك ضرورة لتعزيز دعائم التعاون القضائي العربي لمواجهة الإرهاب، بما في ذلك التصدي لاستخدام الإرهابيين للمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي"، وذلك خلال لقائه، صباح اليوم الأربعاء، بوزير العدل والأوقاف الكويتي، يعقوب عبد المحسن، بقصر الاتحادية في القاهرة.

وأكد السيسي على ضرورة الحيلولة دون "الترويج لأفكار الإرهابيين المتطرفة، وجذب عناصر جديدة"، مشيراً إلى أن "التصدي لهذه المواقع الإلكترونية يأتي في سياق الجهود الدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب والتطرف".

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي ينادي فيها السيسي بمثل هذه الإجراءات ضد المواقع الإلكترونية، وتأتي بالتزامن مع موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري على مشروع قانون يوقع "عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام على الأشخاص الذين يمتنعون عن حجب موقع إلكتروني أو رابط إلكتروني بالمخالفة لأمر القضاء إذا ترتب على هذا الامتناع وفاة شخص أو أكثر، أو الإضرار بالأمن القومي".

ويبدو البرلمان المصري جاداً في مناقشة وإصدار هذا التشريع، والذي يطالب عدد من النواب بتضمينه مواد تحظر إنشاء حسابات أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بدون تسجيل الأسماء الحقيقية وبيانات كافية عن كل مواطن.

ويقترح المشروع عقوبة الحبس والغرامة على كل من يدخل عمداً، بغير وجه حق، موقعاً أو نظاماً معلوماتياً، وللجهات الأمنية أن تتحفظ على المخالفين لهذا القانون والمعدات والأجهزة، وإيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم للشبكة لا تكون له بيانات مسجلة.

ويعاقب المشروع، أيضاً، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 2 مليون جنيه "كل من أتلف أو عطل أو دمر أو شوّه، بدون وجه حق، البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي".

كما يعاقب المشروع بالسجن، أيضا، وبغرامة لا تتجاوز 300 ألف جنيه، "كل من أدخل متعمداً إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو التنصت عليها".

وكانت الحكومة المصرية قد شرعت العام الماضي في إصدار قانون لتنظيم مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتضمن في مواده تضييقاً على إنشاء الصفحات والمواقع، وكان يقترح إلزام جهاز الاتصالات بحجب بعضها، وهو الأمر الذي تعطل بسبب عدم قدرة الجهاز فنياً على تنفيذ قرارات الحجب.

ويجري وزير العدل الكويتي زيارته للقاهرة لحضور اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، والذي بحث عدة موضوعات، منها آليات تنفيذ الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، فضلاً عن تعزيز التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر.