رفض البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، مناقشة إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى فضاء شينغن ما لم يتم الإيفاء بجميع الشروط التي فرضها في هذا الأمر، فيما اعتبرت أنقرة أن جميع الاتفاقيات التي بنيت على أساس الثقة المبتادلة (مع الاتحاد) باتت على المحك، في إشارة إلى الاتفاق التركي الأوروبي في ما يخص أزمة اللاجئين.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، في مؤتمر صحافي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، مع وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية، فولكان بوزكير: "لأننا نعتقد أن تركيا لم تحقق الشروط الأوروبية الـ72 المتعلقة بإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول، فإن البرلمان الأوروبي لن يبدأ عملية مناقشة رفع التأشيرة".
وأضاف: "أنها أحد الخلافات، وعلينا أن نتقبل ذلك، وإن كان هناك مشاكل فلا بد من وجود خيارات أخرى لإيجاد حلول لها".
وشدد على أن "اللقاء الذي جمعه ببوزكير كان إيجابياً وبناء للغاية"، مشيراً إلى أن "الخلاف الذي اندلع بين الجانبين حول الشرط الأوروبي المتعلق بتضييق تعريف الإرهاب لم يتم حله".
وبين أن "المشروع الذي أرسلته المفوضية الأوروبية يعتمد على 72 شرطاً، ولم تقم تركيا بتلبية هذه الشروط جميعاً، حتى الآن، لذلك أوقفت العملية".
وذكّر أحد الصحافيين شولتز بالهجمات التي تعرضت لها تركيا والحرب التي تقودها ضد حزب "العمال الكردستاني"، سائلاً إياه "ألا يتعاطف الاتحاد الأوروبي مع تركيا"، ليرد رئيس البرلمان الأوروبي: "حق تركيا في الدفاع عن نفسها أمر لا يقبل النقاش، وأنا ألماني وضحايا أحد هذه الهجمات كانوا من المواطنين الألمان، ولكننا نرى أن بعض الإجراءات تنال من حرية التعبير، وهذا أمر تمت مناقشته بكثرة في البرلمان الأوروبي، ولا معنى لإخفاء ذلك".
من جانبه، أكد بوزكير أن "جميع الاتفاقيات التي بنيت على أساس الثقة المتبادلة باتت على المحك"، مشيراً إلى أن "قوات الأمن التركية دفعت، حتى الآن، ما يقارب 450 قتيلاً من صفوفها قتلوا في مواجهات ضد عناصر الكردستاني منذ اندلاع الاشتباكات مع الأخير قبل 10 أشهر".
واعتبر أن "تغيير قانون مكافحة الإرهاب غير ممكن على الإطلاق، وعلى العكس، لقد قمنا بإجراء العديد من التعديلات على هذا القانون قبل عدة أيام من اتخاذ المفوضية الأوروبية قرارها".
وتابع: "لضيق الوقت لم يكن لدينا الفرصة لمقارنة قوانينا بالمعايير الأوروبية، للأسف، إننا نواجه وضعاً خطراً، التقيت صباحاً مع توربيان ياغلاند، الأمين العام للمجلس الأوروبي، والذي قدم بدوره تقريراً بغاية الإيجابية عن قانون مكافحة الإرهاب التركي، أتمنى أن نستطيع بالتعاون مع السيد شولتز والمفوضية والمجلس، عندها سنتمكن من إيجاد حل".
يذكر أن تركيا حققت 67 شرطاً من الشروط 72 التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أنقرة، باستثناء خمسة من بينها شرط تضييق تعريف الإرهاب في القانون التركي، الأمر الذي ترفضه أنقرة بسبب الوضع الأمني في البلاد، نتيجة لتعرضها لهجمات من كل من حزب العمال الكردستاني وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).