لجنة أمنية تحقق في سجن حماة (Getty)
بعد يومين على التوصل إلى اتفاق بين السلطات السورية والسجناء المعتصمين في سجن حماة المركزي، أوفدت السلطات لجنة أمنية إلى السجن لجمع معلومات "استخبارية" في إطار سعيها، كما يبدو، لتلافي حدوث حالات عصيان مماثلة في المستقبل، فيما تحرص الإدارة الجديدة للسجن برئاسة العميد جاسم الخلف (من محافظة القنيطرة) على تقديم صورة جيدة عن نفسها.
وأفاد مصدر مطلع، أن لجنة أمنية مؤلفة من ضباط من القصر الجمهوري ومن رؤساء الأفرع الأمنية بحماة حضرت، مساء الثلاثاء، إلى سجن حماة المركزي بتكليف من القصر الجمهوري وباشرت عملها فوراً لإجراء دراسة أمنية عن أسباب العصيان والوقوف على الفساد الموجود في السجن، وتقييم أسباب فشل إدارة السجن في احتواء العصيان والتكتم عليه، وقد استجوبت اللجنة العديد من المعتقلين، من دون ممارسة أية ضغوط عليهم على غير العادة.
وأوضح المصدر أن الأسئلة تركزت حول كيفية تحويل بعض المعتقلين الموجودين تحت ولاية المحكمة الميدانية من صيدنايا إلى حماة وملابسات نقل هؤلاء المعتقلين، والرشى التي دفعوها مقابل نقلهم إلى سجن حماة المركزي، ومن هم ضباط وعناصر السجن الذين يتقاضون رشى من المعتقلين، ومن منهم كان يقوم بإدخال الهواتف النقالة للمعتقلين داخل السجن، وما هي طرق إدخال هذه الهواتف، وثمن الهاتف داخل السجن.
وأعرب المصدر عن اعتقاده أن النظام يحاول وضع دراسة أمنية لتفادي رجوع العصيان من جهة، ومنع قيام حالات عصيان مشابهة في سجون أخرى، مشيراً إلى أن رئيس إدارة السجون قام بجولة تفقدية داخل الأجنحة لمتابعة أعمال الصيانة والخدمات.
في غضون ذلك، قال المحامي، فهد الموسى، رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين في تصريح لـ"العربي الجديد" إن سلطات السجن تواصل إطلاق دفعات من المعتقلين، لكن بأعداد أقل، حيث انخفض العدد في الدفعة الواحدة من 30 معتقلاً إلى عشرة في الدفعات الأخيرة، وهو ما يشير إلى أن النظام بدأ يماطل بتنفيذ الاتفاق الذي ينص على إخلاء سبيل جميع الموقوفين لصالح محكمة الإرهاب خلال شهر، وإخلاء سبيل الموقوفين لصالح المحكمة الميدانية خلال أربعة أشهر، علماً أن هناك عدة أشخاص محكومين من المحكمة الميدانية، منذ الشهر الأول، من الثورة، وبقي على انتهاء محكوميتهم شهران أو ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح أنه تم ظهر اليوم إطلاق سراح عشرة معتقلين جدد، وجرى تزويدهم بكتاب من قائد الشرطة حتى لا تعتقلهم الحواجز الأمنية مرة أخرى.
ولاحظ الموسى، وهو معتقل سابق في سجن حماة، أن النظام عاد، منذ يوم أمس، إلى منع تدخل الهلال الأحمر السوري بترحيل المعتقلين إلى مناطقهم ضمن مناطق النظام أو إلى مناطق المعارضة، كما حصل في الأيام السابقة، ما يثير مخاوف لدى المعتقلين بأنه لا ينوي الالتزام بتنفيذ تعهداته التي ما زالت دون ضمانات من أي جهة ثالثة. ويريد هؤلاء تدخل المنظمات الحقوقية والصليب الأحمر لمتابعة أوضاع المعتقلين الذين أطلق سراحهم، وضمان عدم اعتقالهم مرة أخرى، إضافة إلى إتمام إطلاق سراح بقية المعتقلين. كما يطلبون تدخل الهلال الأحمر السوري لتأمين وصول المعتقلين إلى مناطق سيطرة قوات المعارضة.
وحول ملابسات وفاة المعتقل، طارق مسعف كردي، وكيف ورد اسمه في قائمة المفرج عنهم على الرغم من أنه توفي في الأفرع الأمنية قبل سنوات، أوضح الموسى أن محكمة الإرهاب تقوم بدراسة الأضابير المعروضة عليها، ويكون هناك رأي أمني ضمن الإضبارة أو يكون ضابط أمن ملازم للمحكمة كمستشار لها، فتقوم المحكمة بإعطاء قرار إعدادي بإخلاء سبيل الموقوف لديها ترسله إلى إدارة السجون، ليتم إخلاء سبيله ومحاكمته طليقاً، فيما تقوم إدارة السجن وبمراسلة الأمن الجنائي بالمحافظة أو من خلال الإضبارة الموجودة في السجن إذا كان هناك كتاب إشارة أمنية على المعتقل لصالح فرع أمن آخر ولمعرفة ما إذا كان المعتقل مطلوباً لدى محكمة أخرى، أو جهة أمنية. ووفقاً للجواب إما يتم إخلاء سبيل الشخص مباشرة، أو يتم تحويله إلى محكمة أخرى أو يتم مراسلة فرع الأمن لإلقاء القبض على المعتقل المطلوب من داخل السجن.
وأضاف أنه عندما حضرت لائحة الأسماء إلى السجن وعلم بها المعتقلون، وتم تسريبها للإعلام، وتم تجهيز المعتقلين من إدارة السجن لإخلاء سبيلهم، تبين أن المعتقل، طارق مسعف الكردي، غير موجود وتم مراسلة المحكمة والأفرع الأمنية، فجاء الجواب لإدارة السجن أنه توفي بأحد الأفرع الأمنية بتاريخ 16/10/2012.
وقال الموسى، إن هذا يثبت أن محكمة الإرهاب كانت تحاكم المرحوم، طارق مسعف الكردي، حضورياً ومن ثم قامت بإخلاء سبيله، وهو ما يشكل دليلاً دامغاً على أن محكمة الإرهاب وجلساتها وإجراءاتها صورية وهزلية، وهو ما كان أحد أسباب العصيان الحالي، والاستعصاء السابق في منتصف الشهر الثالث من هذا العام، والذي أضرب من خلاله المعتقلون عن حضور جلسات المحاكمة الصورية والهزلية لمحكمة الإرهاب، ولم يظهر وقتها العصيان للإعلام، لأن إدارة السجن وافقت مباشرة على مطلبهم بعدم حضور جلسات المحاكمة لأنها ترافقت مع بدء مفاوضات جنيف 3، تفادياً لحضور قضية المعتقلين في تلك المفاوضات.
وحول ظروف المعتقلين في السجون الرسمية السورية، (وليس في الأفرع الأمنية)، أوضح الموسى أن حصة المعتقل من الخبز يومياً ثلاثة أرغفة، ويتم توزيع بيضة واحدة كفطور لكل معتقل، ويتم توزيع 200 غرام برغل أو رز على الغداء، وشوربة لوجبة العشاء. ويوزع عليهم لمرة واحدة، في الأسبوع، نصف فروج لجميع الموقوفين في الغرفة البالغ عددهم 27 شخصاً.
أما الدواء الذي يوزع على المعتقلين فهو عبارة عن مسكنات ومضادات حيوية بسيطة، بينما يقوم المعتقل بشراء الأدوية النوعية كأدوية السكري والقلب والربو عن طريق عناصر الشرطة من خارج السجن وبأسعار مضاعفة.
وأضاف الموسى، أن المعتقل الذي يحضر إلى السجن من الأفرع الأمنية، ويقارن هذا الوضع بالوضع السابق، يجد نفسه في جنان النعيم، حيث تتبع تلك الأفرع سياسة التجويع التام لأشهر وحتى الموت، عدا عن استخدام أسلوب التعذيب، والعزل الانفرادي في منفردات قذرة للضغط على بعض المعتقلين وابتزازهم.
وأشار الموسى أخيراً، الى أن جميع الأجهزة الأمنية، تستطيع أخذ أي معتقل من قلب السجن والتحقيق معه وتعذيبه وابتزازه وابتزاز أهله، لأن سجن حماة، كما السجون الأخرى، لا يخضع لأي رقابة من المنظمات الدولية، أو حتى رقابة القضاء والنيابة العامة إلا شكلياً.