حوارات "الفرصة الأخيرة" بالعراق: وساطة إيران تستبق العطلة التشريعية

وطالب العبادي الكتل السياسية بالعودة إلى الحوار لحل الأزمات، مبيناً أن الخلافات والصراعات السياسية، وتعطيل عمل البرلمان، أدت إلى تصعيد وتيرة الاعتداءات في البلاد. ويلفت عضو في البرلمان العراقي إلى أنّ الخلافات السياسية قد تؤدي إلى تعطيل جلسة البرلمان شهرين آخرين، كاشفاً عن احتمال تأجيل الجلسة إلى ما بعد العطلة التشريعية للبرلمان، والتي تنتهي في 15 يوليو/ تموز المقبل. ويؤكد البرلماني لـ"العربي الجديد"، أنّ جميع الدلائل تشير إلى صعوبة اكتمال نصاب جلسات البرلمان في الوقت الحاضر، بسبب مقاطعة التحالف الكردستاني، والنواب المعتصمين لجلسات البرلمان، فضلاً عن غموض موقف كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، التي لم تعلن موقفها الصريح من الجلسة المقبلة لغاية الآن.

ويضيف المصدر البرلماني نفسه أنّ "خلافات الأسابيع الماضية أدت إلى انقسام أعضاء البرلمان العراقي إلى ثلاث فئات؛ الأولى مؤيدة لبقاء سليم الجبوري رئيساً للبرلمان، والثانية معارضة لرئاسة البرلمان وشكّلت جبهة للإصلاح داخل مجلس النواب، والثالثة متفرجة". ويشير إلى تعرّض الكتل السياسية لضغوط كبيرة داخلية وخارجية لإنهاء انقسامها والاتفاق على رئيس واحد للبرلمان، وحكومة جديدة. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان العراقي منتصف الشهر الحالي، عطلة الفصل التشريعي الصيفية التي تستمر شهرين، لكن النظام الداخلي للبرلمان أتاح إمكانية إلغاء العطلة أو تأجيلها إذا كان في ذلك مصلحة عليا للبلاد.

في غضون ذلك، يؤكد مصدر مطلع في البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، أن وفداً إيرانياً رفيع المستوى وصل إلى بغداد لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية المختلفة على عقد جلسة البرلمان، موضحاً أنّ الوفد التقى قيادات بارزة في التحالف الوطني الحاكم، وتحالف القوى العراقية لإقناع نواب التحالفَين بضرورة تجاوز الخلافات وإنهاء الانقسام داخل البرلمان والحكومة، وفقاً للمصدر.

على صعيد متصل، التقى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وزير الأمن الإيراني محمد علوي والوفد المرافق له، وأشار مكتب رئيس البرلمان، في بيان له، إلى أن الطرفين بحثا الأوضاع في العراق والمنطقة. ونقل البيان عن الجبوري تأكيده على أهمية دور العراق في المنظومة الأمنية المحلية والإقليمية، لافتاً إلى ضرورة النهوض بالمؤسسة التشريعية لتحقيق الإصلاح الشامل. وأشار البيان إلى وجود سعي حثيث وتنسيق بين جميع الأطراف لحفظ استقرار البلاد، وإعادة الحياة لمؤسسات الدولة العراقية.

وفي السياق ذاته، يؤكد عضو "جبهة الإصلاح" في البرلمان العراقي، أحمد الجبوري، أن "الجبهة سلّمت الرئيس العراقي فؤاد معصوم مبادرة جديدة بتوقيع 98 نائباً للإسراع بعملية التئام البرلمان، موضحاً، في بيان له، أن معصوم كان إيجابياً ومتفاعلاً مع المبادرة. كما دعا القيادي في تحالف القوى العراقية، محمد المشهداني، جميع القوى السياسية إلى الاستفادة من الفرصة الأخيرة الموجودة لانعقاد جلسة البرلمان قبل بدء عطلته التشريعية، مشدداً لـ"العربي الجديد"، على ضرورة استغلال الوساطات ودعوات الحوار التي تقوم بها أطراف داخلية وخارجية. ويضيف أنّه "لا بد من حلول سريعة لإنقاذ البلاد من الفوضى"، محذراً من استغلال تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، والمليشيات لحالة عدم الاستقرار السياسي التي تمرّ بها البلاد.

على صعيد آخر، تصاعدت حدة الخلافات بين كتل سياسية ضمن التحالف الوطني الحاكم، وحمّلت رئيسة كتلة "إرادة" المنضوية ضمن التحالف الوطني، حنان الفتلاوي، التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، المسؤولية كاملة عن حياتها وأفراد أسرتها بسبب التحريض ضدها، مؤكدة، في بيان لها، أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة خطيب جمعة التيار، مثال الحسناوي، الذي حرّض ضدها، الأسبوع الماضي. وأضافت أنّه "في الوقت الذي أدين فيه التفجيرات التي طاولت أهلنا في بغداد، أستنكر تحويل دماء الأبرياء إلى مادة للمتاجرة وتصفية الحسابات بين الخصوم"، مبينة أن استغلال مشاعر المفجوعين "يمثّل تصرفاً تشمئز منه العقول".

واتهم خطيب التيار الصدري مثال الحسناوي، يوم الجمعة الماضي، النائبة حنان الفتلاوي، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وسياسيين آخرين بالوقوف وراء التفجيرات التي ضربت العاصمة العراقية الأسبوع الماضي، مخلّفة أكثر من 250 شخصاً بين قتيل وجريح. وأشار الحسناوي إلى أنّ التفجيرات جاءت "انتقاماً من جمهور التيار الصدري بسبب دخول المنطقة الخضراء، واقتحام البرلمان".