وفي الجولة الأولى للتصويت، وافق 348 من نواب البرلمان على المقترح، بينما صوّت 155 آخرون ضده، وامتنع ثمانية نواب عن التصويت، ووضع 25 آخرون أوراقاً فارغة.
وفي الوقت، الذي كان فيه كل من حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الحركة القومية" (يميني متطرف) وحزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة)، قد أكدوا بشكل رسمي، بأنهم سيدعمون المقترح، بدا وكأن عدداً كبيراً من نواب "الشعب الجمهوري" صوت بالرفض، فيما امتنع عدد من نواب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" عن التصويت.
كما صوت جميع نواب الشعوب الديمقراطي (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) بالرفض، خصوصاً وأنهم المستهدف الأول من رفع الحصانة بسبب الدعاوى المرفوعة ضدهم لمواقفهم المؤيدة لـ"العمال الكردستاني" المصنف كحزب "إرهابي" في تركيا.
ولا يبدو أن نتائج التصويت الثاني، يوم الجمعة المقبل، ستكون مختلفة عن النتائج اليوم. ومن المستبعد أن تحوز التعديلات المقترحة أكثر من 367 لتجنب الاستفتاء الشعبي، بل غالباً ما ستحوز موافقة 330-367 عضواً في البرلمان.
ويعني ذلك أن حسم الأمر سيعود لرأي رئاسة الجمهورية، إما بإعادته للنقاش في البرلمان أو تحويله إلى الاستفتاء الشعبي، ويبدو أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكثر ميلاً للخيار الثاني.
وشارك رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو، بالتصويت، ولكنه لم يجلس في المكان المخصص لرئاسة الوزراء في البرلمان، بل فضل الجلوس في الصف الأول لمقاعد الكتلة البرلمانية التابعة لـ"العدالة والتنمية"، ثم غادر البرلمان بعد التصويت مباشرة.
وسيتأثر 138 نائباً تركياً في حال إقرار رفع الحصانة عن النواب، 27 منهم من نواب "العدالة والتنمية"، و51 من نواب "الشعب الجمهوري"، 50 نائباً عن "الشعوب الديمقراطي"، 9 من نواب "الحركة القومية".