مصر: تأجيل محاكمة 739 بـ"فض رابعة"..وياسين: نحاكم لمشاركتنا بالثورة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، سابع جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/تموز 2013، إلى جلسة 31 مايو/ أيار الجاري، لاستكمال سماع المعتقلين وبدء المرافعات.

وقال القاضي الذي ينظر القضية، في بداية جلسة اليوم، إن الأسلاك الخاصة بمكبرات الصوت بداخل القفص الزجاجي العازل للصوت قد نزعت بفعل فاعل، وبالتالي فإن الصوت لا يصل إلى داخل المحكمة، مشيرا إلى أنه سيجري تحقيقاً في الواقعة.

وبعد ذلك، سمحت المحكمة لوزير الشباب والرياضة الأسبق، أسامة ياسين، بالتحدث، حيث قال إنه في محبسه بسجن العقرب جرى التحقيق معه دون حضور محام على مدار ثلاث جلسات، وفي المرة الرابعة أحضروا محامياً كان يحضر مع معتقلين آخرين، وليس محاميه الأساسي.

وأضاف ياسين أنه لا يعرف أسباب محاكمته في القضية، وأن "المجني عليهم هم من يحاكمون"، مشيرا إلى أن "قضية فض رابعة مذبحة لم تحدث من قبل في التاريخ المعاصر"، ليطلب منه القاضي "عدم التحدث في السياسة"، فرد عليه مؤكدا أنه يتحدث في القضية، و"هذه قضية خطيرة".

وأوضح المتحدث أن تهمته الحقيقية هي مشاركته في ثورة 25 يناير، وأن المحاكمة له ولزملائه من المعتقلين هي "عبرة لمن شارك في هذه الثورة والتنكيل به"، قائلا: "نحن لم ولن نفرط في حبة رمل من تراب هذا البلد".

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش الذين أشرفوا ونفذوا عملية فض الاعتصام، التي خلّفت أكثر من ألف قتيل من ‏المعتصمين المدنيين في واحدة من أعنف التدخلات الأمنية، والتي لقيت استنكارا واسعا لدمويتها.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة "اﻹخوان المسلمين" المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.‏

ومن المتهمين المرشد العام لـ"جماعة اﻹخوان"، محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطات، وعضو ‏مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان عاصم عبد الماجد وطارق ‏الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.‏

كما تضم القائمة المصور الصحافي محمود أبوزيد، الشهير بـ"شوكان" الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء ‏سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة "اﻹخوان"، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.‏

وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، وعددا من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكبت بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية فض الاعتصام. 

وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكاما في قضية "خلية الماريوت" و"أحداث ‏مجلس الشورى"، والمعروف بمواقفه العدائية تجاه رافضي الانقلاب العسكري.