وأكّد الطرفان في الوثيقة التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها على، "تحريم الاحتكام للسلاح، وإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى فتح الطرقات العامة، وإعادة الممتلكات والمؤسسات المدنية لأصحابها".
وتمّ التوافق أيضاً على، "تشكيل محكمة مستقلة للنظر في قضية الاغتيالات"، مع التشديد على ضرورة الالتزام بكافّة الأحكام التي ستصدر عنها مهما كانت"، كما تضمّنت الوثيقة، "النص على وحدة الغوطة الشرقية، وعدم قابليتها للتقسيم وتحويلها لمناطق نفوذ، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق لحماية الجبهات العسكرية".
وأشارت الوثيقة إلى، "وضع كافة النقاط الخلافية في ورقة عمل، وترتيب أولويات الحل ضمن جدول زمني، مع إعطاء صلاحيات للجنة الفعاليات المدنية المعتمدة التي تضم اللجنة كلاً من رئيس مجلس محافظة دمشق، ومدير شعبة الصحة في الغوطة الشرقية، ورئيس المكتب المالي في المجلس، ورئيس الهيئة العامة في الغوطة الشرقية".