مدّعية "الجنائية الدولية": ممولو الجرائم في ليبيا سيخضعون للمساءلة

دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، اليوم الخميس، خلال تقديمها إحاطتها الحادية عشرة أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني إلى "وضع خطط فعالة واستراتيجية وضرورة الاستثمار في إنشاء مؤسسات وطنية"، مشيرة إلى أن "ممولي الجرائم في ليبيا يجب أن يفهوا أنهم سيخضعون للمساءلة".

واستهلّت بنسودا إحاطتها بالإشارة إلى التطورات الهامة في الأشهر الستة الماضية لإنشاء حكومة الوفاق، مبدية الاستعداد للتعاون مع حكومة الوفاق الوطني لبناء ليبيا آمنة.

وتطرّقت المدعية العامة أكثر من مرّة إلى الافتقار إلى الموارد اللازمة وإلى صعوبة الوضع الميداني في ليبيا.

وأشارت إلى أن التحقيقات تؤدي لنتائج، وأن مكتبها يعمل بالتعاون مع مكتب المدعي العام الليبي، وفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2013.

وذكرت أن فريق عملها في ليبيا تمكّن من متابعة معلومات وجمع أدلة، ومكتبها يقوم بدراستها وتحليلها، وسيواصل العمل بهذا السياق.

وأكدت بنسودا على أن الوضع في ليبيا يتطلب التنسيق والتعاون بين كل الفاعلين ذوي الصلة، وقالت: "لقد استثمر المجتمع الدولي الكثير من الرأسمال في ليبيا... يجب أن نضمن ألا يجد مرتكبو الجرائم ملاذاً في أي مكان. ويجب أن يفهم أولئك الذين يمولون الجرائم في ليبيا أنهم سيخضعون للمساءلة".

 وأثنت على تعاون بعض الدول، مثل تونس والأردن، داعية الدول التي لم تستجب لطلب المساعدة إلى أن تقوم بذلك بأسرع وقت.

وفي معرض حديثها عن الجرائم التي ترتكب من قبل تنظيمي "الدولة الإسلامية" (داعش) و"أنصار الشريعة"، ركّزت على مسؤولية الدول على متابعة وتقديم مواطنيها الذين انضموا إلى هذه المجموعات.

وربطت بنسودا في إحاطتها بين عدم الاستقرار والعنف في ليبيا، وأزمة المهاجرين، منبهة إلى أن انعدام الأمن يؤدي إلى الهجرة الجماعية، وأن التهريب والإتجار بالبشر يساعد في تمويل العمليات الإجرامية.

وذكرت أن مكتبها يتابع حوادث وفاة المدنيين وإعدامات "داعش"، وحالات القتل والاختطاف والاحتجاز وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.

وحثت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حكومة "الوفاق" على تسهيل تسليم سيف الإسلام القذّافي إلى المحكمة بدون تأخير، وأن تسعى للمساعدة من المجتمع الدولي، مشيرة إلى أنه "لا يزال محبوساً في الزنتان ولا يمكن للدولة الوصول إليه".

وذكرت أن مكتبها قدم طلباً إلى العتيري، وهو رئيس المجموعة التي تحتجز سيف الإسلام. وأبدت أملها في أن "يتعاون العتيري، وإذا ما فشل، فعلى المجلس النظر في التدابير اللازمة".

 أما بالنسبة للسنوسي، فقد نظر مكتبها في قرارالمحكمة الليبية، ولا يزال بانتظار وقائع جديدة. وأكدت دائرة الاستئناف أن على الحكومة أن تضمن أعلى المعايير في القضية.

وأشارت المدعية إلى حوادث تعذيب في سجن الحدباء، وحثت الحكومة على إجراء تحقيق بشأنه.

وأوضحت أن "نظام روما الأساسي هو الركيزة لإحلال العدل والاستقرار في ليبيا التي تستحق وشعبها السلام والاستقرار وسيادة القانون. ويجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يساعدا ليبيا على الخروج من الوضع الذي هي فيه"، على حدّ تعبيرها.