"العفو الدولية" تكشف عن سجون سرية في العراق

وذكر تقرير صادر عن "العفو الدولية"، أمس الإثنين، أنّ "ظاهرة الاعتقال على الشبهة وانعدام وسائل التحقيق تتفاقم في العراق، وأنّ ظروف الاعتقال بالغة السوء"، مضيفاً أنّ "حقوقيين وقادة رأي عراقيين وأجانب، كثيراً ما اعتبروا أنّ معاناة السجناء والمعتقلين في العراق ما هي إلاّ الجزء الظاهر من معضلة أشمل، تتصل بفساد القضاء وسائر أجهزة الدولة وتداخل الاعتبارات السياسية بالعوامل الطائفية في تسيير الشأن العام".

وأكّدت المنظّمة أنّ "السلطات العراقية تحتجز غالباً أبرياء بتهم الإرهاب في ظروف مروّعة في عموم البلاد"، مشيرةً إلى أنّ "الاحتجاز على الشبهة وخارج القانون وممارسة التعذيب داخل السجون، ووجود معتقلات سرية، جميعها ظواهر مستشرية في العراق منذ 2003 وما تبعه من مرحلة حكم الأحزاب الشيعية التي سخّرت أجهزة الدولة من داخلية وقضاء لتصفية حسابات مع رموز ومحسوبين على نظام حزب البعث والتعامل مع المواطن على أساس طائفي أو على الهوية".

وأكّدت أنّ "الظاهرة ازدادت تفاقماً مع اندلاع الصراع ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وما رافق ذلك من بروز غير مسبوق لتشكيلات غير نظامية مسلّحة؛ ممثلة بمليشيات الحشد الشعبي غير الخاضعة لأي نوع من أنواع رقابة الدولة، والتي أتيح لها أن تسيطر على مناطق بأكملها وأن تجري فيها القانون على طريقتها"، مبينةً أنّ "شهادات كثيرة ترد عن عمليات اعتقال تمارسها المليشيات على نطاق واسع بحق سكان المناطق المستعادة من عناصر (داعش)، وأساساً بحق الذكور من شبان وكهول من أبناء الطائفة السنيّة بتهمة التعاون مع التنظيم لمجرّد الشك فيهم".

وأضافت المنظمة الدولية أنّ "الاعتقالات لا تقتصر على السكان الموجودين بتلك المناطق، ولكنّها تشمل أيضاً من يحاولون العودة إلى ديارهم بعد تحريرها من (داعش)، حيث تذكر الشهادات اعتقال المئات على حواجز تفتيش تقيمها المليشيات على الطرق وعلى مداخل القرى والمدن والبلدات بذريعة منع تسلل الإرهابيين ضمن المدنيين".

وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أنّ "ممارسة الاعتقال العشوائي لا تقتصر على المليشيات الشيعية، بل تشمل أيضاً القوات النظامية التي تعمد تحت ضغط الحاجة إلى منع تسرّب مقاتلي تنظيم (داعش) مع العوائل النازحة من مواضع القتال إلى توقيف غالبية الشبان والاحتفاظ بهم في معتقلات على أمل تحقيق مفترض غالباً ما يتأخر مدداً طويلة لعدم توفر العدد الكافي من المحققين ومن مراكز التحقيق المجهزة بالوسائل اللازمة".

وتابعت المنظّمة، أنّ "ظاهرة الاعتقال العشوائي مسّت بشكل أكبر محافظة الأنبار ذات الغالبية السنيّة والتي كثيراً ما يتّهم سكانها، لا سيما سكان مدينتي الرمادي والفلّوجة، باحتضان تنظيم داعش"، مشيرةً إلى أنّ وفداً تابعاً للمنظمة ضمّ الأمين العام سليل شاتي "تمكّن من زيارة أحد مراكز الاعتقال الواقع في منطقة عامرية الفلوجة، ووجد 700 سجين محتجز منذ أشهر عدّة بتهمة الاشتباه بالإرهاب".

من جهته، قال شاتي، إنّ "أوضاع احتجازهم تشكل صدمة كبيرة، حيث لكلّ واحد منهم مساحة لا تتجاوز متراً مربعاً، وليست هناك مساحة حتى للاستلقاء، كما أنّ الحمامات في نفس الغرف، إضافة إلى أنّ كمية الغذاء قليلة، والأوضاع بشكل عام مروّعة جداً".

وأضاف شاتي "لم توجّه السلطات التهم بشكل رسمي لأيّ من المحتجزين، الذين قضوا أشهراً في الاعتقال لأنّ السلطات المحلية ليست لديها القدرة على التحقيق في قضاياهم"، مبيناً "حتى السلطات المحليّة تقول إنّه ليس لديها علم حول كيفية وصول هؤلاء إلى هذه المعتقلات، كما تعتقد بأن غالبيتهم أبرياء".

وأشار فريق المنظمة إلى عدم توفر معلومات مسبقة لديه حول وجود هذا المعتقل. ولفت شاتي إلى أن "المشكلة أكبر بكثير لأننا قابلنا 700 محتجز، لكن هناك الكثير من الأماكن الأخرى في البلاد"، مشدداً بالقول إنّه "بالفعل مثال سيئ لنظام القانون الجنائي الذي لا يعمل في هذا البلد".

وبدورها، قالت مستشارة شؤون الأزمات في المنظمة، دونتيلا روفر، إنّ "المركز يدار من قبل قوة مكافحة الإرهاب، ولديهم أربعة محققين فقط يعملون على معالجة القضايا".

ودعت المنظمة إلى "ضرورة تعزيز النظام القضائي في العراق، حيث تتعرض حقوق الإنسان لإساءات خطيرة بشكل روتيني دون عقاب".