أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الجديد في حكومته أفيغدور ليبرمان، في مؤتمر مشترك، مساء اليوم الإثنين، بعد مصادقة الكنيست على تعيين ليبرمان وزيراً للأمن، أنهما يؤيدان حل الدولتين.
وقال ليبرمان: "لقد تحدثت أكثر من مرة لسنوات طويلة عن الاعتراف بدولتين، وأيدت جدا خطاب بار إيلان. لقد كان خطاب رئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، مهما جدا وخلق فرصة حقيقية، ويجب علينا أن نحاول التقاط القفزة التي ألقاها لنا".
وأضاف ليبرمان:"توجد في المبادرة العربية أيضا، عناصر إيجابية تمكن إجراء حوار".
في المقابل، أعلن نتنياهو أن "الحكومة ستدير سياسة أمنية متزنة ومسؤولة، لكنها أيضا حازمة، ولن تتوقف عن البحث عن طرق للسلام".
وادعى نتنياهو أنه "مُلزم بالسعي للتوصل إلى سلام مع جيراننا الفلسطينيين، وباقي جيراننا. إن مبادرة السلام العربية تشمل مركبات إيجابية ونحن نرحب بالخطاب الأخير للرئيس السيسي، وبنواياه لدفع السلام في المنطقة قدما".
وتأتي تصريحات كل من ليبرمان ونتنياهو هذه في محاولة لاستباق ومواجهة ردود الفعل العالمية على ضم ليبرمان المعروف بمواقفه المتطرفة، وخاصة في ما يتعلق بالملف الفلسطيني، ودعوته لتبادل سكاني مع السلطة الفلسطينية، من جهة، وسعيا من نتنياهو لإصلاح الضرر الذي كان قد لحق بالعلاقة مع مصر الأسبوع الماضي، بعد فشل مساعي ضم حزب المعسكر الصهيوني بقيادة يتسحاق هرتسوغ، وسط وساطة من موفد الرباعية الدولية، طوني بلير، من جهة، واعتراف جهات حزبية إسرائيلية بوجود تنسيق مسبق مع الرئيس السيسي بشأن الخطاب الأخير للرئيس المصري، الذي دعا فيه الأحزاب الإسرائيلية إلى إتاحة المجال أمام توسيع صفوف الحكومة بقيادة نتنياهو، وانتهاز الفرص المواتية لإطلاق مبادرة سلام إقليمية.
وكان لافتا تركيز وزير الأمن الجديد ليبرمان على مسألة الاعتراف بحل الدولتين وتأييده، وذلك ردا على تصريحات للخارجية الأميركية تساءلت فيها واشنطن عن وجهة حكومة نتنياهو بعد ضم ليبرمان إليها.
في المقابل، فإن حديث نتنياهو عن سياسة أمنية متوازنة جاء موجها للداخل الإسرائيلي، وخاصة قادة الجيش والأجهزة الأمنية، الذين أبدوا قلقا من تبعات تعيين ليبرمان وزيرا للأمن، خاصة وأن الأخير أصدر مؤخرا في أكثر من مناسبة تصريحات مناهضة لقادة الجيش والمؤسسة الأمنية في إسرائيل، متهما إياها بالتراخي في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية.