تواصلت اليوم الأحد، تفاعلات الخطاب الذي ألقاه نائب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال يئير غولان، الأسبوع الماضي، وحذر خلاله من أن ما يخيفه في ذكرى ضحايا النازية، هو "وجود سيرورات وعمليات اجتماعية نشهدها هنا تشبه الأجواء والممارسات التي سادت في أوروبا الغربية، وتحديداً ألمانيا النازية، في ثلاثينيات القرن الماضي".
أثارت هذه التصريحات مع صدورها صدمة داخل الاحتلال، سرعان ما تحولت إلى عاصفة سياسية ضدّ الجنرال المذكور، مع مطالبته بتقديم الاعتذار عن هذه التصريحات. وعاد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي كان طالب غولان بتوضيح تصريحاته، اليوم إلى مهاجمة الأخير، والادعاء بأن أقواله "مثيرة للغضب وغير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة وتشكل إهانة لذكرى المحرقة النازية وضحاياها". وانضم وزراء في الحكومة الإسرائيلية، إلى نتنياهو، إذ دعا الوزير أوفير أكونيس، الجنرال يئير غولان إلى التراجع عن أقواله كلياً والاعتذار عنها، بحجة أنها أقوال تضر بالدعاية الإسرائيلية. فيما دعت وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميريت ريجف، الجنرال غولان إلى الاستقالة من منصبه.
وتشكّل الحملة على نائب رئيس الأركان، وتحذيراته من مخاطر توجهات كراهية الآخر، والأجواء العنصرية في إسرائيل، أداة في يد رئيس الحكومة الإسرائيلية، لإعادة إنتاج تهم معاداة السامية والمساواة بين النازية وإيران والمقاومة الفلسطينية.
كما يحاول نتنياهو من خلال العودة إلى هذه التصريحات، لفت الأنظار في إسرائيل وإزاحتها عن التقرير المرتقب لمراقب "الدولة" الإسرائيلي، حول إخفاقات الحكومة الإسرائيلية وفي المقدّمة نتنياهو ووزير الأمن، موشيه عالون، ورئيس الأركان السباق بني غانتس، في إدارة العدوان الإسرائيلي "الجرف الصامد" على قطاع غزة. وهو ما تمثل بحسب ما رشح عن التقرير في إطالة مدة العدوان إلى 51 يوماً، من جهة، وفشل حكومة نتنياهو في الاستعداد لمواجهة خطر الأنفاق الهجومية على الرغم من تحذيرات بخصوص هذه الأنفاق، وبخصوص استعداد حركة "حماس" لمواجهة عسكرية في قطاع غزة.
في هذه الأثناء، أعادت الصحف الإسرائيلية اليوم، وأكدت خلافًا لادعاءات حكومة نتنياهو، بأن جهاز "الشاباك" كان حذرا من خطر الأنفاق، فيما امتنع نتنياهو عن طرح الموضوع بشكل جدي وعميق أمام الكابينت الأمني والسياسي. وأشارت الإذاعة الإسرائيلية ظهر اليوم، إلى تعالي أصوات بين عائلات الجنود الذين قتلوا خلال العدوان، بنشر التقرير علناً، وتقديم المسؤولين عن فشل العدوان، للمحاكمة.
ويحاول نتنياهو الادعاء بأن من سرّب تفاصيل المسودة السرية للتقرير هم وزراء سابقون في الكابينيت، مثل الوزيرين أفيغدور ليبرمان ويئير لبيد. فيما كان مقربون من نتنياهو أعلنوا في البداية أن من سرب تفاصيل المسودة هو ديوان مراقب الدولة، عدا عن الادعاء بأن تقرير المراقب هو غير جدي ولا يمكن التعامل معه بشكل مهني.