مسؤول عراقي: "الحشد" تتنكّر بزي الشرطة للاشتراك بمعركة الفلوجة

وقال النائب عن المحافظة خالد العلواني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس الحكومة حيدر العبادي رسم حدوداً لمليشيات الحشد الشعبي خلال معركة الفلوجة وأصدر قراراً بعدم تجاوزها"، مبيناً أنّ "تلك الحدود تحتم عليها البقاء خارج الفلوجة، وأن لا تقترب من المدينة".

وأوضح العلواني أنّ "تلك المليشيات تحايلت على قرار العبادي وتجاوزت حدودها وتنكّرت بزي الشرطة الاتحادية للاشتراك بمعركة المدينة"، مؤكّداً أنّ "تلك المليشيات ارتكبت انتهاكات كبيرة ضدّ المدنيين في مناطق الفلوجة لا يمكن السكوت عنها".

وشدّد بالقول: "لن نسكت على تلك الانتهاكات، أبلغنا السفير الأميركي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بها وسنتخذ خطوات لاحقة".

من جهته، أكّد النائب عن محافظة الأنبار أحمد السلماني، أنّ "مرتكبي الانتهاكات في الفلوجة يتمتعون بغطاء من قوى سياسيّة متنفّذة، ولا أحد يستطيع محاسبتهم على جرائمهم".

وقال السلماني، في بيان صحافي، إن "البعض ارتكب جرائم في عدد من المدن ‏العراقية طيلة العامين الماضيين أمام مرأى ومسمع القوات الأمنية والعسكرية ‏وبالتعاون معها في بعض الأحيان كما جرى في مجزرة المحامدة قبل أيّام، وسبق أن ارتكبت ‏مجزرة ذهب ضحيتها المئات من القتلى واختفى أكثر من 1000 مواطن آخر ‏لا يعرف مصيرهم حتى الآن".‏

ودعا السلماني، العبادي، إلى "عرض المتورطين بالجريمة على ‏وسائل الإعلام، خاصة أنّهم معروفون، إذ قاموا بتصوير جرائمهم بالصوت ‏والصورة"، مطالباً إيّاه بأن "يثبت للرأي العام ولنا مصداقية الإجراءات الحكومية بصددهم‏‏".‏

وشكّك بـ"قدرة الحكومة على القيام باعتقالهم أو محاسبتهم، لأنّهم يمتلكون غطاءً ‏ودعماً سياسيّاً من بعض الأحزاب المتنفّذة والتي لا يستطيع أحد أن يحاسبها".‏

وطالب بـ"سحب جميع عناصر الحشد ‏الشعبي فوراً من جميع أراضي المحافظة، وترك تحرير الأراضي للقوات ‏العسكرية والأمنية وأبناء العشائر".

يشار إلى أنّ جهات سياسيّة ومنظّمات دوليّة تواصل دعواتها للحكومة العراقيّة إلى كبح جماح المليشيات المشاركة في استعادة الفلوجة، مطالبة بإجراء تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة في التعذيب والقتل غير القانوني التي طاولت المدنيين من أهالي الفلوجة.