دعا ائتلاف "متحدون للإصلاح" برئاسة أسامة النجيفي، إلى عقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة جرائم مليشيات "الحشد الشعبي" في الفلوجة، فيما طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف يتفق مع مبادئ الحق والقانون الدولي وحقوق الإنسان في هذه القضية.
وقال الائتلاف، في بيان صحافي، إنّ "تقرير اللجنة الخاصة التي شكّلت في محافظة الأنبار للوقوف على حجم الجرائم والانتهاكات التي نسبت إلى بعض فصائل الحشد الشعبي، أظهرت بما لا يقبل الشك أو التسويغ أنّ مئات الشهداء وآلاف المفقودين من أهالي المنطقة الأبرياء راحوا ضحية أعمال إجرامية، قامت بها مجاميع من الحشد الشعبي، التي ترتبط برئيس مجلس الوزراء حسب ما هو معلن ومثبت رسمياً، الأمر الذي يؤكد مسؤولية رئيس الوزراء والحكومة عن هذه الجرائم".
وأضاف الائتلاف أنّه "يدين بشدّة ويستنكر جرائم بعض فصائل الحشد الشعبي، التي تمثل مؤشرا خطيرا على حدوث جرائم حرب وقعت في هذه المنطقة".
وطالب بشدّة "سحب الحشد الشعبي من معركة الفلوجة، ومن أية معركة أخرى في المستقبل"، معتبرا أنّ "مشاركة الحشد تسيء إلى الانتصارات، وتمنح داعش أسباب القوة في دعايتها المغرضة لتجنيد مزيد من الإرهابيين، ما يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية لا تحمد عقباها".
وشدّد على "ضرورة تفعيل دور الادعاء العام في متابعة هذه الجرائم وقطع الطريق أمام المجرمين للإيغال في جرائمهم"، كما دعا الهيئات الدولية ذات المصداقية إلى "المشاركة في التحقيق وكشف الجوانب المعتمة لفعل المجرمين".
وطالب بـ"عقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة هذه الجريمة البشعة، واتخاذ ما يلزم من قرارات لتصحيح مسار المعركة وحفظ حياة المواطنين وكرامتهم".
وشدّد على "مراجعة كل التفاهمات والاتفاقات والوعود التي أطلقها رئيس الحكومة، بعد أن ثبت بالدليل أنّه غير مسيطر على هذه المجاميع التي ترتكب أعمالا إجرامية، وبعد أن ثبت أيضا مشاركة قوات أجنبية في هذه الأعمال".
وتابع "إننا ننتظر من المجتمع الدولي موقفا يتفق مع مبادئ الحق والقانون الدولي وحقوق الإنسان، لأنّنا بدأنا نفقد ثقتنا بالحكومة العراقية بسبب عدم قدرتها على السيطرة على مجريات المعارك، وبسبب الحرية والانفلات والفوضى التي تسم عمل بعض فصائل الحشد الشعبي"، مجدّدا "تأييده لبطولات جيشنا وشرطتنا وحشدنا العشائري وقوات مكافحة الإرهاب".
وكانت لجنة التحقيق بمجزرة المحامدة، التي وقعت في بلدة الصقلاوية المحاذية للفلوجة، قد وجهت إدانة لمليشيات الحشد بقتل 49 واختفاء 643 آخرين، مطالبة مجلس القضاء الأعلى بالتدخل ومحاسبة المليشيات.