غضب فلسطيني بسبب إصرار "الصليب الأحمر" تقليص زيارات الأسرى

ووُجهت العديد من الرسائل إلى الصليب بضرورة تراجعه عن قراره، غير أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أرسلت رداً على هذه الرسالة، جاء فيها، أن "موقف الصليب الأحمر على ما هو عليه بوقف الزيارة الثانية باستثناء زيارة القاصرين والنساء وذلك لأسباب تتعلق بمصادر الصليب الإنسانية والمالية، وبسبب انخفاض عدد الأسر التي تشارك في الزيارة الثانية".

وقال قراقع، في تصريح صحافي، إنّ "حالة غضب تسود أوساط الأسرى وعائلاتهم على سياسة تراجع خدمات الصليب الأحمر تجاه الأسرى، وأنه في ظل هذه الأوضاع القاسية التي يعيشونها، وزيادة أعدادهم بسبب الاعتقالات الواسعة، يفترض من الصليب الأحمر تكثيف وزيادة خدماته تجاههم".

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى شكاوى عديدة تصل الهيئة بسبب هذا الموقف من الصليب الأحمر، مؤكّداً الحرص على أن يستمر الصليب الأحمر كجهة دولية تراقب أوضاع وحقوق الأسرى في السجون ومدى تطبيق إسرائيل لاتفاقيات جنيف عليهم.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بداية الشهر الحالي، أنّها ستقلص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الرجال المحتجزين في السجون الإسرائيلية من زيارتين إلى زيارة واحدة شهرياً من بداية يوليو/تموز المقبل.

وقالت لجنة الصليب الأحمر التي سهلت الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في الخامس من يونيو/حزيران 1967 في بيان إن "الإجراء اتخذ نتيجة تقليص في الموازنة والحاجة إلى توفير فعال في تكلفة الحافلات لنقل العائلات من وإلى السجون في إسرائيل".

وأضافت اللجنة: «أن السجينات والقاصرين وأسرى غزة لن يتأثروا بتقليص الزيارة».

وعقب القرار تظاهر مئات الفلسطينيين خارج مقر اللجنة الدولية في القدس الشرقية العربية المحتلة احتجاجاً على قرار اللجنة لحضّها على العدول عنه، ورفعوا لافتات كتب عليها "تقليل عدد الزيارات هو منع للزيارات".

كما تظاهر أهالي المعتقلين واعتصموا أمام مقار الصليب الأحمر في مدينتي طولكرم ورام الله شمال الضفة الغربية، كما حصل اعتصام في مقر الصليب الأحمر في مدينة طوباس. ونفذ أهالي الأسرى وقفة احتجاجية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ولاقى قرار الصليب الأحمر الدولي، لاسيما لجهة إصراره على القرار، سخطاً وغضباً شعبياً ومؤسساتياً ومن قبل الأسرى الفلسطينيين أنفسهم.