مصادر ليبية لـ"العربي الجديد":الأوروبيون رفضوا اقتراح مشاركة عربية بـ"صوفيا"

وأوضحت المصادر أن "توسيع صلاحيات عملية (صوفيا) ليست إلا خطوة ضمن برنامج كبير تتم مناقشته بشكل كثيف بالتعاون مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج".

وطبقاً للمصادر ذاتها، فإن "اجتماعات مكثفة شهدتها طرابلس خلال الأيام الماضية بشأن نقل مكتب "يوبام ليبيا" (عملية أطلقتها روما في مايو/ أيار 2013 لحماية وضبط الحدود) من تونس إلى طرابلس للبدء في تنفيذ مهمة خاصة لمراقبة الحدود الليبية".

وأضافت أن "مكتب خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، قدّم عرضاً لتجنيد عناصر للعمل في هذه المهمة التي ستراقب نقاطا على الساحل الليبي لمطاردة مهربي البشر".

كما كشفت المصادر عن "إمكانية تعاون أوروبي مع حلف الناتو، نوقش خلال المشاورات في طرابلس، تحديداً تنسيق الجهود في إدارة تدفق المهاجرين وتعقبهم قبالة الساحل الليبي للمرة الأولى في مهمة موحدة".

ولفتت إلى أن "مستشاري المجلس الرئاسي في طرابلس طرحوا على المفاوضين الأوروبيين ضم دول عربية، مثل مصر وتونس، إلى مهمة مراقبة الشواطئ الليبية باعتبارها هي الأخرى معنية بهذا الشأن، ولكن الجانب الأوروبي رفض أي مشاركة غير أوروبية بالعملية".

وأعطى مجلس الأمن، يوم أمس الثلاثاء، الضوء الأخضر للسفن الأوروبية المرابطة قبالة سواحل ليبيا البدء بتنفيذ قرار حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ عام 2011.

ويوسّع القرار مهمة عملية "صوفيا" لمراقبة تدفق الهجرة غير الشرعية عبر سواحل ليبيا ليشمل أيضاً مراقبة نقل السلاح بحراً. ويستهدف الحظر كافة الأطراف الليبية ويعتبر مقدمة لقرارات مقبلة لتمكين قوات المجلس الرئاسي وحدها من توريد السلاح.

ويندرج التطور ضمن حراك أوروبي شامل لدعم المجلس الرئاسي في طرابلس بشتى الوسائل الدبلوماسية والسياسية والأمنية.

وتأتي الخطوة الأوروبية في وقت صعّدت روسيا من موقفها تجاه انحياز المجتمع الدولي لطرف المجلس الرئاسي، فموسكو ترفض التعاون وسط مقاطعة الحكومة والبرلمان في شرق ليبيا.

ولا يبدو أن مراقبة نقل الأسلحة عبر البحر سيؤثر بشكل كبير على قوة البرلمان في الشرق، فمصر، الجوار الشرقي للمنطقة، لا تزال على موقفها السياسي والعسكري الداعم له.