وأكدت الصحيفة أن القاضي، إيفان روي، رفض طلب المتهم، وأكد، في الوقت ذاته، "اختفاءه بشكل مفاجئ"، ذاكراً أن محاميه صرح أيضاً، "عدم علمه بموقعه الجديد".
وقالت المحكمة الكندية، إن الطرابلسي تغيب عن الموعد الذي حددته سابقاً وكالة الشؤون الحدودية الكندية، يوم 24 مايو/أيار الماضي، رافضةً تقديم تعليق حول هذا الغياب، لأن القانون يمنع نشر معلومات عن الهارب، ولكنها نشرت 62 بلاغ هروب مع صور المتهم.
وأوردت الصحيفة، أن السفير التونسي في كندا، رفض بدوره التعليق على المسألة، مكتفياً بالتشديد على أن استرجاع السلطات التونسية للأموال المنهوبة يظل أمراً على قدر كبير من الأهمية بالنسبة إلى تونس.
وكانت السفيرة الكندية، أعلنت سابقاً في تصريح إذاعي بتونس، أن الطرابلسي استوفى كل المحاولات القانونية للبقاء في كندا، وأن السلطات الكندية ترغب بشدة في رحيله، وأن هذا يتطلب بعض الوقت، ولكنه سيتم في نهاية الأمر.
وذكرت الصحيفة أيضاً، أن الطرابلسي وصل إلى مطار "دورفال" يوم 20 يناير/كانون الثاني 2011، على متن طائرته الخاصة مع زوجته وأطفاله الأربعة، وقال وزير الخارجية الكندي لورانس كانون حينها، إن "كندا لا ترغب في وجود أمثاله على أراضيها".
كما ذكرت أن زوجته وأطفاله تحصلوا على رخصة اللجوء، في حين رفض طلب الطرابلسي، لأن القاضي اعتبر، أن هناك شبهات قوية حول جرائم تجاه الدولة التونسية، ولكن الطرابلسي انطلق، منذ ذلك الحين، في سلسلة من الاعتراضات القانونية التي انتهت، أخيراً، يوم 24 مايو/أيار الماضي.