ولد الشيخ: سأسلم الأطراف اليمنية تصوراً مكتوباً للمرحلة المقبلة

وأضاف ولد الشيخ أحمد، في مطالعة قدّمها أمام مجلس الأمن خلال جلسة حول اليمن، عبر الفيديو من الكويت: "قدّمتُ مقترحا لخارطة الطريق يضم تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي".

ويتضمن المقترح "إجراء ترتيبات أمنية ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وتتولى حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، بما فيها قانون الانتخابات وإنهاء مسودة الدستور. كما من الضروري أن يشمل الحل مشاركة المرأة والشباب ومشاركة جنوب اليمن". 

وتابع: "سأسلّم خلال الأيام المقبلة تصوراً مكتوباً للحل للأطراف اليمنية".

ودعا كافة الأطراف إلى "تغليب المصلحة الوطنية للتوصل إلى اتفاق شامل"، موضحاً أنه "لا بد من التحلي بالمسؤولية وتقديم التنازلات للوصول إلى حل للأزمة".

كما أشار إلى ضرورة أن "يضمن الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب وكذلك القوى السياسية الجنوبية".

وفيما رحب ولد الشيخ أحمد بعملية تبادل الأسرى، التي نفذتها لجنة الأسرى، بيّن أن عمليات إطلاق الأسرى تزامنت مع اعتقالات جديدة.

واعتبر أن "اليمن على طريق السلام ولا يزال وقف الأعمال القتالية سارياً في مناطق عدة. ودور لجان التهدئة جوهري في التهدئة وضبط الخروق. لكن اللجان لم تتمكن من وقف خروق كبيرة مثل سوق تعز في 4 يونيو/حزيران الجاري".

وطالب المبعوث الدولي بممارسة الضغط لفرض تنفيذ مقررات اللجان.

وأكد أن "فريقاً عملياً يقوم بدعم من المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا وتركيا وهولندا بمجموعة مبادرات، تساعد على دعم وتحفيز أعضاء اللجان بهدف تثبيت وتهدئة الوضع الأمني، ومن بينها ورش عمل لبناء قدرات أعضاء لجان التهدئة المحلية في عدة محافظات".

كما شدد على العمل لتوفير حلول عملية سريعة للحد من تدهور الاقتصا‏د، مشيراً كذلك إلى تراجع كبير للأوضاع الإنسانية في اليمن.

من جهته، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير خالد اليماني، إن "المباحثات غلب عليها عدم جدية المليشيات بالتعامل مع المقررات الدولية".

وأكد اليماني أن "خارطة الحل في اليمن ينبغي أن تشمل الانسحاب وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة في جميع مناطق الجمهورية، وخروج مليشيات الحوثي التي تم إلحاقها بكافة المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإلغاء الإعلان الدستوري وكافة الإجراءات التي ترتبت على ما يسمى باللجنة الثورية، وعودة مؤسسات الدولة والحكومة إلى العاصمة لممارسة عملها".

وبيّن أن "ما يتم عرضه من قبل الوفد الحكومي في مشاورات الكويت هو السلام القابل للاستدامة وليس حلولا ترقيعية تعيد إنتاج أزمة اليمن"، مجدداً تأكيد الحكومة اليمنية على "المضي قدماً وبشكل بنّاء نحو تحقيق وإرساء أسس السلام القابل للاستدامة من خلال مشاورات الكويت".

ولفت اليماني إلى أن "المشاورات في الكويت واجهت تحديات جسيمة وتمرداً على المرجعيات التفاوضية الثابتة، وهي في عمقها تتصل بحقيقة عدم جدية الطرف الانقلابي للقبول بمبدأ العودة عن الانقلاب والتراجع عن الإجراءات أحادية الجانب، التي قام ويقوم بها حتى الساعة".

وأوضح أن "المليشيات اعتقلت العديد من الصحافيين والسياسيين وترتكب انتهاكات بحق السجناء، كما سرقت ملايين الدولارات من مقدرات اليمن، وتسببت في الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد".