الحوثيون ينتقدون إحاطة ولد الشيخ لمجلس الأمن..ويعدمون سبعة بإب

أقدم مسلحو جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفاؤهم الموالون للرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، على إعدام سبعة أشخاص وفجروا منزلاً في إحدى مديريات محافظة إب، جنوبي غرب اليمن، فيما اعتبر الرئيس عبدربه منصور هادي أن الخروقات والتحشيدات العسكرية للانقلابيين تتعارض مع جهود السلام.

وأفادت مصادر محلية في إب لـ"العربي الجديد" بأن "الحوثيين نفذوا اليوم حملة في مديرية "النادرة"، لملاحقة أحد المواطنين، اتهموه بالانتماء لتنظيم "القاعدة"، وهو عبدالحميد شحيط".

ووفقاً للمصادر فقد "قام الحوثيون بإخراج أسرة شحيط من منزله، قبل أن يقوموا بتفجيره، وقاموا بحملة اعتقالات في قريته التي تدعى "بيت النديش"، ومن ثم تنفيذ إعدامات لسبعة شبان، قالت المصادر إنهم قُتلوا بدم بارد، وبأن أغلبهم اعتقل في مزارع بالقرية". ولم يصدر الحوثيون توضيحاً حول الحادثة.

وفي محافظة البيضاء، وسط البلاد، أفادت مصادر تابعة للمقاومة بأن ستة من الحوثيين قتلوا وأصيب آخرون، بهجومين منفصلين، لرجال المقاومة، الأول في مديرية "الطمة" استهدف أحد المواقع العسكرية وقتل أربعة من المسلحين، والآخر كمين استهدف مدرعة في مديرية "ذي ناعم" ونتج عنه سقوط قتيلين.

سياسياً، عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اجتماعاً بمستشاريه، في العاصمة السعودية الرياض، ناقش المستجدات المتعلقة بالمشاورات والتصعيد الميداني من الانقلابيين، ومواضيع أخرى.

ونقل موقع وكالة الأنباء اليمنية بنسختها الحكومية عن هادي خلال الاجتماع أن "ما يقوم به الانقلابيون من خروقات وتحشيد واعتداءات متكررة تتعارض وبصورة واضحة مع جهود ومساعي السلام التي ذهبنا صادقين إليها من خلال مشاورات الكويت وفق الأسس والمرجعيات الدولية والإقليمية من خلال القرار 2216 والمبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني".

وفي صنعاء، عقد الحوثيون وأحزاب متحالفة معهم لقاءً موسعاً انتقد في بيان ختامي صادر عنه، إحاطة المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى مجلس الأمن أمس الثلاثاء.

وحذروا من مساعٍ "لإملاء الحلول السياسية من خلال المحاولة لفرض خارطة طريق أممية ومن ثم السعي لاستصدار قرار أممي جديد بها بعيدا عن التوافق". مؤكدين أن ذلك "في حال حصل فلن يكون مصيره سوى الفشل".

واعتبر الحوثيون وحلفاؤهم أن إحاطة ولد الشيخ "بدا واضحا عدم اعتمادها على النقاشات التي جرت على الطاولة استنادا إلى مرجعيات العملية السياسية الانتقالية المتوافق عليها، وعدم انسجامها مع حقيقة الواقع على الأرض، وبدت مبنية على قناعة معدة سلفا تتبنى وجهة نظر محددة وتوجها معينا".