محكمة لاهاي: "لا حقوق تاريخية" لبكين ببحر الصين الجنوبي

وأعلنت المحكمة، في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس"، أنها "ترى ألا أساس قانونياً لمطالبة الصين بحقوق تاريخية على الموارد في المناطق البحرية داخل (خط النقاط التسع)"، الذي تستند الصين إليه في مطالبها، وهو وارد في خرائط تعود إلى الأربعينيات.

وتعتبر بكين أن المساحة الكاملة تقريباً لبحر الصين الجنوبي الغني بالمحروقات خاضعة لسيادتها، ما يثير نزاعات مع الدول المشاطئة التي تحمل مطالب منافسة، أي الفيليبين وفيتنام وماليزيا وبروناي.

كما تشكل المنطقة محوراً بحرياً حيوياً للتجارة العالمية فيما تحوي مياهها ثروة سمكية كبرى.

في طلب رفعته مانيلا في 2013 إلى محكمة التحكيم التي تتخذ مقراً في لاهاي طالبتها بالتأكيد على أن مطالب الصين تشكل انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي وقعها البلدان. أما الصين فقاطعت الجلسات.

كذلك أكّدت محكمة التحكيم الدائمة، الثلاثاء، أن الصين انتهكت الحقوق السيادية للفيليبين في منطقة في بحر الصين الجنوبي، وأفادت في بيان بأن "الصين انتهكت حقوق الفيليبين السيادية في منطقتها الاقتصادية الحصرية من خلال التدخل في أعمال الصيد واستخراج النفط وبناء جزر اصطناعية وعدم منع الصيادين الصينيين من الصيد في تلك المنطقة".

وسارعت وكالة الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) إلى التاكيد على أن الصين "لا تقبل ولا تعترف" بقرار المحكمة بعيد صدوره، من دون أن تنسب هذا التصريح لأي جهة.

أمّا الفيليبين فرحبت بلسان وزير خارجيتها برفيكتو ياساي بالقرار، داعيةً إلى ضبط النفس. وقال الوزير إن "الفيليبين ترحب" بقرار المحكمة في لاهاي "بشأن آلية التحكيم التي أطلقتها الفيليبين في ما يتعلق ببحر الصين الجنوبي".

لتثبيت مطالبها نفذت بكين أعمال توسيع في جزر أو أرصفة وبنت عليها مدارج هبوط ومرافئ ومنشآت أخرى، بينها، أخيراً، أربع منارات على أرصفة وخامسة يجري بناؤها، على ما أعلنت وكالة الصين الجديدة، أمس الإثنين.

من جهة أخرى نفذت البحرية تدريبات عسكرية بين أرخبيل باراسيلز وجزيرة هينان الصينية (جنوب الصين).