ولد الشيخ في صنعاء (محمد حويس/فرانس برس)
شهد اليمن تطورات متسارعة، خلال اليومين الماضيين، فبعد لقاء نادر جمع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، غادر وفد شريكي الانقلاب العاصمة صنعاء، متجهاً إلى الكويت لاستئناف المشاورات بموعدها المقرر، اليوم الجمعة، على الرغم من أن مختلف تصريحات المسؤولين الحكوميين توقّعت ترحيله، إلى موعد غير معلوم، مع تقديم الحكومة مطالب بضمانات قبل العودة لطاولة الحوار. في تأكيد على تمسك الحكومة بالضمانات الواضحة التي تطالب بها الحكومة، كان مصدر خليجي يعلن في تصريحات صحافية أن استئناف المشاورات سيكون السبت كحد أقصى. على المقلب الآخر، بدا أمس أن تحالف الانقلاب ممثلاً بالحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يريد تصوير نفسه على أنه الأكثر استعداداً للمشاركة في المشاورات في توقيتها. وبعد لقاء نادر جمع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، خلال زيارة الأول إلى صنعاء، غادر وفد شريكي الانقلاب العاصمة صنعاء، متجهاً إلى الكويت لاستئناف المشاورات.
في هذا السياق، يؤكد مصدر سياسي يمني مرافق للوفد، لـ"العربي الجديد" أن "المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد غادر صنعاء بصحبة وفد الجماعة وحلفائها، متوجهاً إلى العاصمة العمانية مسقط، كمحطة في الطريق، إلى الكويت، التي سيكون الوفد وولد الشيخ حاضرين فيها اليوم، بما يعني الحضور بالموعد المتفق عليه مسبقاً في نهاية يونيو/حزيران، خلافاً للتأجيل الذي كان متوقعاً بسبب مطالبة الحكومة بضمانات".
ووضعت مغادرة الحوثيين وحلفائهم صنعاء وتوجههم لاستئناف المحادثات في موعدها، الجانب الحكومي في موضع حرج، إذ جاءت هذه الخطوة، خلافاً لما حدث في جولات سابقة، حين كان الانقلابيون هم من يتخلف عن الموعد المحدد لاستغلال ذلك بوضع شروط في الساعات الأخيرة. وهذه المرة تجاهل المبعوث الأممي ووفد شريكي الانقلاب، مطالب الحكومة، واشتراطاتها لجولة جديدة من المفاوضات، وحضرا بالموعد المحدد، بما يمثل ضغطاً إضافياً على الجانب الحكومي.
في هذا الإطار، شهدت العاصمة السعودية الرياض، يوم الأربعاء وأمس الخميس، حراكاً دبلوماسياً ولقاءات معلنة وغير معلنة في إطار جهود استئناف المفاوضات. وعقد هادي لقاءً مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة، ريتشارد رايلي، والقائم بأعمال سفارة بريطانيا أندرو هنتر، ولقاءً منفصلاً مع سفير فرنسا لدى اليمن، جان مارك غروجان، والتقى مجموعة سفراء الدول الـ18 المهتمة بشؤون اليمن، التي تضمّ الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، ودولاً أخرى.
وفي حين أكد موقع وكالة الأنباء اليمنية بنسختها الحكومية، أن اللقاءات الدبلوماسية تركّزت حول جهود السلام ودعم جهود الأمم المتحدة، ذكرت مصادر قريبة من الرئاسة لـ"العربي الجديد"، أن "الأطراف الغربية تضغط على الجانب الحكومي، للعودة إلى المشاورات مع تقديم تطمينات بخصوص الضمانات التي تطالب بها الحكومة".
وكان ولد الشيخ قد بدأ اجتماعاته في صنعاء، الأربعاء، بلقاء هو الأول من نوعه، وجمعه بالرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، في مقرّ حزب "المؤتمر"، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات من الناشطين والسياسيين المؤيدين للشرعية، الذين اعتبروا اللقاء خرقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، التي تفرض عقوبات على صالح وتعتبره معرقلاً للتسوية.
وذكر الموقع الرسمي لحزب "المؤتمر"، أن "صالح أكد لولد الشيخ جاهزية وفد الحزب لاستئناف المشاورات بموعدها، بما يضمن وقف العدوان، ورفع الحصار، وإلغاء وضع اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإلغاء العقوبات على الأفراد"، معتبراً أن "ذلك من شأنه الإسهام الفاعل لإنجاح الحوار مع كل الأطراف المعنية".
وأثار اللقاء جدلاً باعتباره الأول من نوعه، إذ نظر إليه بعضهم باعتباره خطوة للضغط على الحكومة ورداً على التصريحات التي أطلقتها تجاه الأمم المتحدة ومنها تصريحات الرئيس هادي أثناء زيارته مأرب قبل أيام، فيما نظر إليه آخرون باعتباره مؤشراً على تغير في الموقف الدولي، أو على تفاهم من نوع ما. وهو الأمر الذي لا يمتلك أي مؤشرات تعزز هذه الجانب. وكان من المتوقع أن ينال اللقاء حفاوة من حزب صالح، باعتباره يكسر العزلة الدولية حوله، إذ إن أغلب اللقاءات التي كان يعقدها في الفترة الماضية، كانت مع السفير الروسي، فلاديمير ديدوشكين، في صنعاء، الذي بقيت أبواب سفارة بلاده مفتوحة على الرغم من الحرب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
