الرئاسة اليمنية توافق على مقترح الأمم المتحدة

أعلنت الرئاسة اليمنية الموافقة على مشروع الاتفاق الذي تقدم به مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يوم أمس السبت، والقاضي بـ"إنهاء النزاع المسلح"، والانسحاب من العاصمة صنعاء ونطاقها الأمني، وكذلك الانسحاب من محافظتي تعز والحديدة تمهيداً لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوماً من التوقيع على الاتفاق. 

وجاء قرار الموافقة، على مشروع الاتفاق، خلال اجتماع عقده الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بهيئته الاستشارية، وبحضور نائبه علي محسن الأحمر، وناقش الاجتماع التصور الذي أعلن المبعوث الأممي، السبت، أنه قدمه لوفدي المشاورات في الكويت. 

وذكر موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بنسختها الحكومية، أن القيادة، أخذت بعين الاعتبار إرادة الشعب اليمني باستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيداً عن أي مواقف أو عراقيل تحول دون عملها بطريقة سليمة. "والأهم من كل ذلك النص الواضح في الاتفاق الذي يقضي بحل المجلس السياسي المعلن عنه أخيراً بين طرفي الانقلاب وكذلك إلغاء اللجنة الثورية واللجان الثورية الأخرى ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة التمهيدية، أي خلال مرحلة هذا الاتفاق".

وأضاف بيان الاجتماع، أن القيادة السياسية نظرت "في أوجه النفع والضرر في هذا الاتفاق بجوانبها المختلفة، ووجدت في الاتفاق خطوة كبيرة نحو الخروج من الأزمة، وبداية نحو تحرير البلاد من سطوة المليشيات الحوثية وقوات علي عبدالله صالح. وتابعت إن "الاتفاق في صيغته المتفق عليها يوفر ظروفاً مناسبة لفك الحصار عن المدن المحاصرة ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من جراء حصار المليشيات وقوات صالح المعتدية، كما يوفر ظروفاً مناسبة لحركة الأفراد والمواد التجارية وإطلاق سراح كافة المعتقلين".

ووفقاً للمصدر ذاته، رأت القيادة السياسية في الاتفاق أساساً منطقياً لمواصلة النقاش للوصول إلى آليات وطنية تضمن استكمال المشاورات في المكان الذي تم الاتفاق عليه لاستئناف العملية السياسية. وعلى ضوء ذلك وافق الاجتماع الرئاسي اليمني، على تفويض الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت بالتوقيع على الاتفاق، واشترط بأن يوقع عليه الحوثيون قبل تاريخ السابع من أغسطس/آب 2016.