المخلافي: دعوة البرلمان لتشريع مجلس الانقلابيين خيانة

اعتبر نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي اليوم الأربعاء، أن المجلس السياسي الذي أعلن عنه "الحوثيون" وحزب "المؤتمر"، باطل دستورياً، وكل ما يترتب عليه باطل"، مشيراً إلى أن دعوة مجلس النواب في صنعاء لتشريع هذا المجلس هي مخالفة للدستور.

وقال المخلافي في مؤتمر صحافي عقده في السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض إن "قيادة السلطة الشرعية ترفض الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية غير القانونية التي أعلن عنها أخيراً الانقلابيون في ما يسمى بالإعلان الدستوري الذي يعد مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية".

وأضاف أن "المادة 105 و106 تنصان على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقاً للدستور الذي لا يوجد به قطعاً ما يسمح بإنشاء ما سمي بمجلس سياسي يتم إنشاؤه باتفاق جماعتين انقلابيتين تمنحانه، بدون سند أو حق مسؤولية، إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشياتها عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإدارياً كما جاء في الاتفاق المشؤوم".

وحمّل المخلافي "الطرف الانقلابي المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على هذا التصعيد الخطير ونسف مسار السلام وكل ما يترتب على ذلك من متاعب للشعب اليمني".

وأشار إلى أن "إعلان المجلس السياسي يعد باطلاً دستورياً وكل ما سيترتب عليه باطل بحكم الدستور"، موضحاً أن "هذا البطلان يستند أيضاً إلى التزامات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وفي مقدمتها القرار 2216".

واعتبر أن تشكيل هذا المجلس "يشكل تحدياً سافراً للشعب اليمني وللمجتمع الدولي ومساعيه الجادة والدؤوبة من أجل السلام".

واتهم المخلافي الانقلابيين بـ"نسف جهود السلام من خلال استمرارهم في إشعال الحرب وقتل المدنيين وارتكاب جرائم الحرب وحصار المدن، وفي مقدمتها تعز، ونسف المنازل وعدم الإفراج عن المعتقلين، واستمرارهم بالاعتقالات وعدم الوفاء بأي التزامات منذ بيل بسويسرا وحتى الكويت وآخرها القيام بالإعلان عن تشكيل ما سمي بالمجلس السياسي".

وبيّن أن "مجلس النواب الذي انتهت فترته الدستورية مدّد له بموجب نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 التي تحكم عمله في الفترة الانتقالية على أساس التوافق في كل أعماله وهي نصوص تشكل وثيقة دستورية تحتوي على أحكام لها صفة قطعية ولا تقبل الطعن أمام مؤسسات الدولة، كما أشارت إلى ذلك المادة 4 من الآلية التنفيذية".

وشدد وزير الخارجية اليمني على أن "أي دعوة لمجلس النواب في ظروف القوة القاهرة، ولا تستند للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وإلى مبدأ التوافق في عمل المجلس، تعد خيانة للقسم الذي أداه أعضاء المجلس ولا تزيد عن أن تكون عملاً سياسياً لمجموعة انقلابية ليست لها أي مشروعية، تسعى لانتحال صفة مؤسسة دستورية لشرعنة فعل غير شرعي".

وتابع: "يتبين ذلك في بيان الدعوة لما سمي بهيئة رئاسة مجلس النواب التي بَارَكْت تشكيل ما سمي بالمجلس السياسي الأعلى بما يكشف خيانة الداعين للاجتماع للدستور وسعيهم لشرعنة فعل يفتقد لأي مشروعية".

ودعا المخلافي "الأطراف الدولية الراعية للمبادرة الخليجية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الإجراءات باعتبارها إجراءات منفردة وغير قانونية ومهددة للسلام في اليمن، وتطيل أمد الحرب وتزيد المعاناة".

كما دعا البرلمانيين العرب إلى "اتخاذ إجراءات واضحة ضد أي عضو نيابي سيشارك بعمل مخالف للدستور، وهو المنوط به تشريع القوانين وحمايتها".

وأكد المخلافي أن "غالبية أعضاء مجلس النواب يؤكدون عدم مشاركتهم في هذا الانعقاد الذي يشرعن الإنقلاب، ومن سيشارك في هذه الدعوة هو شريك في الانقلاب"، مشيراً إلى أنه "في حال عقد مجلس النواب اجتماعه المشؤوم الذي دعي إليه من قبل المليشيا الانقلابية سيكون اجتماعاً فاشلاً وستلجأ المليشيا إلى تزوير الحقائق والتهريج وينسف المشاورات".

دعم جهود ولد الشيخ

وجدد دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والمجتمع الدولي من أجل الوصول إلى سلام دائم وشامل.

وحول تعليق مشاورات السلام في الكويت، بين أن "المبعوث الأممي ولد الشيخ علق المشاورات من أجل قيامه بجولة مكوكية بين الأطراف، للوصول إلى مسودة اتفاق على أساس المرجيعات السابقة، وذلك قبل الذهاب إلى أي مشاورات قادمة".

وأوضح أن "المليشيا لا ترى في قرار مجلس الأمن 2216 سوى (ترتيبات الحكومة)، وفي المبادرة الخليجية (التوافق)، وفي مخرجات الحوار الوطني الشامل (الشراكة)".

ولفت إلى أن المليشيا "صرفت 100 مليون شهرياً من خزينة الدولة خلال الأيام الماضية، وخاصة في فترة الهدنة الاقتصادية، وصرفت كل تلك المبالغ على مجهودها في الحرب من أجل قتل الشعب اليمني".

وعن الموقف الروسي تجاه اليمن، أشار المخلافي إلى أن "روسيا تؤكد دعمها لبيان مجموعة سفراء الدول الــ 18 ، والذي يشيد بموقف الوفد الحكومي في مشاورات الكويت ويدين تشكيل المجلس السياسي"، لافتاً إلى أن "الحكومة اليمنية على اتصال مع القيادة الروسية وسيكون لها زيارة قريبة إلى روسيا، وما حدث في مجلس الأمن هو التباس وليس علاقة في الموضوع اليمني".