استبعدت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، البرلماني، مصطفى بكري، من عضويّة "لجنة القيم" الخاصة بالتحقيق الداخلي مع الأعضاء المخالفين للائحة المنظمة، واستبدلته بالقاضي المعين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، النائب حسن البسيوني، في اللجنة التي يترأسها النائب المعين أيضاً، بهاء الدين أبو شقة.
قرار اللجنة العامة التي يترأسها رئيس البرلمان، علي عبد العال، جاء في اجتماعها، اليوم، بدعوى اعتذار بكري عن عضويته باللجنة، إلّا أن مصدراً مطلعاً باللجنة كشف لـ"العربي الجديد" عن وجود حالة من الغضب البرلماني تجاه بكري، القيادي السابق بائتلاف "دعم مصر" الموالي للنظام.
وأضاف المصدر أن عدداً من قيادات ائتلاف الأغلبيّة أوصلوا لرئيس البرلمان، علي عبد العال، تحفظاتهم حول مواقف بكري، ومحاولته الظهور كمعارض للنظام من الداخل، خصوصاً بعد عضويته في لجنة تقصي حقائق فساد توريدات القمح، وحديثه المتكرر عن كشف حالات إهدارٍ للمال العام يصل إلى مليار جنيه.
وأردف المصدر، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن قيادات الائتلاف رافضة لمواصلة بكري تصعيدَه، وتقدّمه أخيراً باستجواب ضد وزير التموين، خالد حنفي (أحد الوزراء المقربين من السيسي)، يطالب من خلاله بسحب الثقة من الوزير، بعد أن اتّهمه بسوء الإدارة، وعشوائية القرارات، والتورط في إهدار المال بوزارته.
وكان رئيس البرلمان قد رفض لأكثر من شهرين متتالين اقتراح بكري طرحَ تعديل قانون تنظيم الصحافة، الخاص بتغيير رؤساء إدارات وتحرير الصحف القومية، للمناقشة في الجلسة العامة، وذلك على الرّغم من استيفائه كافة الشروط اللائحية، ووروده في جدول أعمال الجلسات لأربع مرات دون أن تتمّ مناقشته.
ورغم حصول بكري على توقيع 324 نائباً على تعديله التشريعي المقترح؛ إلا أن بعض قيادات "دعم مصر" أعلنوا مواقفهم صراحة برفض الاقتراح حال المناقشة، بدعوى انتظار انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون الحكومة للإعلام الموحد.
وطلب بكري من رئيس البرلمان الإعلان عن الذي يقف وراء عدم مناقشة اقتراحه، إلا أن عبد العال رفض التوضيح، وردّ مبتسماً في إحدى جلسات الأسبوع الجاري بالقول: "سيناقش عندما يحين الوقت المناسب".