مخاوف من أعمال تطهير عرقي في منبج(دليل سليمان/فرانس برس)
أظهر تحرير مدينة منبج السورية من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) توق المدنيين للتخلص من التنظيم وأحكامه القاسية بحقهم في المناطق الخاضعة له، إلا أن سيطرة قوات "سورية الديمقراطية" على المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي، فتحت باب جدل آخر، وخلقت خوفاً جديداً من توتر محتمل في العلاقة بين العرب والأكراد في سورية، قد يؤدي إلى إدخال شمال وشمال شرق البلاد في أتون نزاع عرقي لا تُحمد عقباه.
وانتزع مقاتلون أكراد السيطرة على مدينة منبج (80 كيلومتراً شمال شرق حلب) ذات الغالبية العربية الساحقة، والتي تُعد من كبريات المدن السورية، من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، معلنين نيتهم الزحف غرباً باتجاه مدينة الباب ذات العمق السكاني العربي. كما أكدوا أن مدينة جرابلس على الحدود السورية التركية ضمن مخطط كبير يعملون عليه لربط مناطق في شمال سورية، يؤكد قياديون أكراد أنها ستكون ضمن إقليم كردي مستقبلي في شمال وشمال شرق سورية. ويعتمد أكراد سورية على دعم أميركي واضح، بعد أن قدّموا أوراق اعتمادهم كطرف في معادلة "محاربة الإرهاب"، ومهادنة نظام بشار الأسد، ولو إلى حين.
يتوزع الأكراد في العديد من المناطق السورية، ولكن تمركزهم الرئيسي هو في محافظة الحسكة (شمال شرق البلاد)، وفي عدة مدن وبلدات شمالي سورية، أبرزها عين العرب التي يطلق الأكراد عليها تسمية كوباني، ومدينة عفرين شمال غرب حلب، إضافة إلى وجود محدود في مدينة حلب، وفي العاصمة دمشق، خصوصاً في حي ركن الدين شمالها.
وفي ظل عدم وجود إحصائيات يمكن الركون لها، يصر الأكراد على أن نسبتهم في سورية تتجاوز العشرة في المائة من مجمل سكان البلاد، ولكن مصادر تؤكد أن النسبة لا تتجاوز السبعة في المائة في أحسن الأحوال، فيما كان المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا قد صرّح في وقت سابق أن الأكراد يشكّلون خمسة في المائة فقط من عدد سكان البلاد. ولطالما اشتكى أكراد سورية من "مظلومية" لحقتهم، خصوصاً بعد استلام حزب البعث للسلطة في البلاد عام 1963، إذ يؤكد مثقفون أكراد أن النظام مارس طيلة عقود سياسة تهميش وإقصاء، واستباحة حقوق الأكراد، فيما يرى العرب أن النظام مارس هذه السياسة بحق السوريين كلهم، ولم يخص الأكراد وحدهم بها.
ولكن ردة فعل الأكراد على "المظلومية" لم تكن على المستوى المتوقع، خصوصاً من الأحزاب الكردية التقليدية والطارئة، وفي مقدمتها حزب "الاتحاد الديمقراطي" بزعامة صالح مسلم، بعد بدء الثورة، إذ تُتهم من قِبل المعارضة السورية بأنها حاصرت الحراك الثوري الكردي، مستغلة الظروف التي مرت بها البلاد للتحالف مع النظام مقابل تسهيل السيطرة على مناطق ذات أغلبية كردية في محافظة الحسكة، ولاحقاً في حلب وريفها.
وتُتهم وحدات "حماية الشعب"، وهي الذراع العسكري لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، بممارسة أعمال تطهير عرقي في أغلب المناطق التي سيطرت عليها، وهو ما يُخشى من حصوله في مدينة منبج ومجمل ريف حلب الشرقي في حال أحكمت السيطرة عليه بدعم من التحالف الدولي. ولكن الكاتب الكردي أحمدي موسي، يشير إلى أن "العلاقات العربية الكردية لم تشهد أي توتر بعد إعلان قوات سورية الديمقراطية تحرير منبج من سيطرة داعش"، مضيفاً في حديث مع "العربي الجديد": "لم نسمع أن ثمة علاقات اجتماعية قد شابها الفتور بين العرب والأكراد، إضافة إلى أن العلاقة الاقتصادية بين المدينة والريف ما زالت على حالها".
ويرى موسى أن "النظام لم يشعل فتيل الفتنة بعد في هذه البقعة في الشمال السوري لأسباب متعددة، منها النفط والزراعة، لاعتماد النظام على هذين القطاعين، ولذلك فإن أي توتر أو فتنة تؤدي إلى حرب أهلية ستكون نتائجها سلبية جداً على النظام". ويشير إلى أن قوات "سورية الديمقراطية" لم تعلن عن نيتها ضم مدينة منبج إلى "خارطتها القومية"، "لكن ربما ستضيفها إلى خارطة النفوذ بالشراكة والاتفاق مع الأهالي"، معرباً عن قناعته بأن غالبية السوريين "باتوا يدركون أن هذه القوة العسكرية تضم العرب، والسريان، والأكراد، والتركمان، وهذا مبعث راحة نفسية تخفض منسوب الشك في نوايا هذا الفصيل العسكري"، وفق موسى.
اقــرأ أيضاً
وفور سيطرة "سورية الديمقراطية" على مدينة منبج، أعلنت عن تشكيل ما سمته بـ"مجلس تأسيسي" برئاسة كردية عربية مشتركة، وهو ما أثار الشكوك مجدداً حول النوايا الحقيقية لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، الذي تعد ذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب) القوة الضاربة في "سورية الديمقراطية"، خصوصاً أن لا وجود كردياً كبيراً في منبج فهي مدينة طابعها عربي.
وفي هذا الصدد، يؤكد الكاتب من منبج حسن النيفي، أن 80 في المائة من أهل منبج من العرب، فيما لا يُشكّل الأكراد سوى عشرة في المائة من السكان، غالبيتهم قدموا إلى المدينة وريفها من منطقة عين العرب كون منبج منطقة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى وجود تركمان وشركس في المدينة. ويبدي النيفي في حديث مع "العربي الجديد" تحفظه على المجلس المحلي الذي شكّله "الاتحاد الديمقراطي"، مشيراً إلى أن أعضاءه ليسوا من أصحاب الكفاءات، وليس لهم "تجربة ثورية"، مضيفاً: "بعضهم موالٍ للنظام، ولا تمثيل لهم في المدينة، وغالبيتهم يبحثون عن مصالح شخصية، واستغل حزب الاتحاد الديمقراطي ذلك إعلامياً كي يوحي للرأي العام أن هناك عرباً يشاركون في إدارة المدينة".
ويرى النيفي أن الكرة الآن في ملعب حزب "الاتحاد الديمقراطي" وداعميه الأميركيين "لنزع فتيل نزاع عرقي من الممكن أن يشتعل في أي لحظة، خصوصاً إذا تم إطلاق يد هذا الحزب في تكريد المدينة والسيطرة عليها، وضمها إلى ما يُسمى بفيدرالية شمال سورية التي أعلن عنها الحزب"، مضيفاً: "يتحمل الأميركيون مسؤولية أي نزاع عرقي ربما يحدث بسبب تصرفات حليفهم حزب الاتحاد الديمقراطي الهادفة إلى فرض سلطة الأمر الواقع، مستغلاً عنصر القوة في ذلك"، مشيراً إلى أن ترك المدينة لأهلها، ومساعدتهم في نزع الألغام التي خلّفها التنظيم لعودة النازحين إلى بيوتهم كفيل في طمأنة العرب في المنطقة، وعدم جرهم إلى نزاع عرقي مع جيرانهم الأكراد، يحاولون تجنّبه بكل الوسائل.
في المقابل، يؤكد مستشار الرئاسة المشتركة لحزب "الاتحاد الديمقراطي" سيهانوك ديبو، أن مجلس منبج المدني "يضم كافة المكوّنات في المدينة"، مع وجود أعداد كبيرة من الأكراد والشركس والتركمان إلى جانب العرب، مضيفاً: "ما تقرره هذه المكونات في اختياراتها لإدارتها نجده الصواب، ومعبراً عن إرادة الفعل الجمعي، وقوة عقلها". ويرى ديبو في حديث مع "العربي الجديد" أن العلاقة الكردية العربية "كانت في حالة محجوزة وقت النظام الاستبدادي"، مضيفاً: "في الواقع الدستوري والقيمي المجتمعي، لا وجود لشعب كردي في معجم النظام البعثي، فكل من عاش على الأرض السورية هو عربي، ومسمى الجمهورية العربية السورية مخالف للوجود الكردي، وعموم الشعوب الأخرى الموجودة تاريخياً في سورية".
ويعرب ديبو عن اعتقاده بأن هذه العلاقة "أصبحت أشد وقعاً في حالة نمطية الإرهاب، وفكره، والذي يرى المجتمع من منظور آخر وهو الدين"، مشيراً إلى أن المنطقة تشهد اليوم، من خلال فلسفة الأمة الديمقراطية، نوعاً مُحَصّناً من ديمقراطية القبول، قبول الجميع للجميع وبثقافته، معتبراً أن "مثل هذا الفهم، يغذي العلاقات التاريخية في المنطقة، ويجعلها أكثر متمدنة بخلاف الآراء المتضررة من إحلال مثل هكذا مفهوم ديمقراطي، وهؤلاء المتضررين من المتوقع أن يثيروا مثل هذه الانطباعات والفرضيات التي لا وجود لها".
ويرى مراقبون أن العلاقة العربية-الكردية في شمال سورية مرشحة إلى مزيد من التوتر في حال مضى حزب "الاتحاد الديمقراطي" قدماً في تكريس مشروع انفصالي يؤسس لتقسيم سورية. ويشير هؤلاء إلى أن الوجود العربي في المناطق التي يسيطر عليها الحزب هو أكبر من الوجود الكردي، وهو ما يجعل المنطقة على "فوّهة بركان" من الممكن أن ينفجر في حال ارتفاع منسوب الاحتقان، وسيكون الأكراد أكبر الخاسرين من حممه، خصوصاً أنهم يعتمدون على حسابات إقليمية ودولية غير ثابتة، من المتوقع أن تتبدل كلياً وفق تفاهمات تركية إيرانية روسية يجري العمل عليها، وتدفع باتجاه رفض تشكيل إقليم كردي في شمال سورية.
وانتزع مقاتلون أكراد السيطرة على مدينة منبج (80 كيلومتراً شمال شرق حلب) ذات الغالبية العربية الساحقة، والتي تُعد من كبريات المدن السورية، من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، معلنين نيتهم الزحف غرباً باتجاه مدينة الباب ذات العمق السكاني العربي. كما أكدوا أن مدينة جرابلس على الحدود السورية التركية ضمن مخطط كبير يعملون عليه لربط مناطق في شمال سورية، يؤكد قياديون أكراد أنها ستكون ضمن إقليم كردي مستقبلي في شمال وشمال شرق سورية. ويعتمد أكراد سورية على دعم أميركي واضح، بعد أن قدّموا أوراق اعتمادهم كطرف في معادلة "محاربة الإرهاب"، ومهادنة نظام بشار الأسد، ولو إلى حين.
يتوزع الأكراد في العديد من المناطق السورية، ولكن تمركزهم الرئيسي هو في محافظة الحسكة (شمال شرق البلاد)، وفي عدة مدن وبلدات شمالي سورية، أبرزها عين العرب التي يطلق الأكراد عليها تسمية كوباني، ومدينة عفرين شمال غرب حلب، إضافة إلى وجود محدود في مدينة حلب، وفي العاصمة دمشق، خصوصاً في حي ركن الدين شمالها.
ولكن ردة فعل الأكراد على "المظلومية" لم تكن على المستوى المتوقع، خصوصاً من الأحزاب الكردية التقليدية والطارئة، وفي مقدمتها حزب "الاتحاد الديمقراطي" بزعامة صالح مسلم، بعد بدء الثورة، إذ تُتهم من قِبل المعارضة السورية بأنها حاصرت الحراك الثوري الكردي، مستغلة الظروف التي مرت بها البلاد للتحالف مع النظام مقابل تسهيل السيطرة على مناطق ذات أغلبية كردية في محافظة الحسكة، ولاحقاً في حلب وريفها.
وتُتهم وحدات "حماية الشعب"، وهي الذراع العسكري لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، بممارسة أعمال تطهير عرقي في أغلب المناطق التي سيطرت عليها، وهو ما يُخشى من حصوله في مدينة منبج ومجمل ريف حلب الشرقي في حال أحكمت السيطرة عليه بدعم من التحالف الدولي. ولكن الكاتب الكردي أحمدي موسي، يشير إلى أن "العلاقات العربية الكردية لم تشهد أي توتر بعد إعلان قوات سورية الديمقراطية تحرير منبج من سيطرة داعش"، مضيفاً في حديث مع "العربي الجديد": "لم نسمع أن ثمة علاقات اجتماعية قد شابها الفتور بين العرب والأكراد، إضافة إلى أن العلاقة الاقتصادية بين المدينة والريف ما زالت على حالها".
ويرى موسى أن "النظام لم يشعل فتيل الفتنة بعد في هذه البقعة في الشمال السوري لأسباب متعددة، منها النفط والزراعة، لاعتماد النظام على هذين القطاعين، ولذلك فإن أي توتر أو فتنة تؤدي إلى حرب أهلية ستكون نتائجها سلبية جداً على النظام". ويشير إلى أن قوات "سورية الديمقراطية" لم تعلن عن نيتها ضم مدينة منبج إلى "خارطتها القومية"، "لكن ربما ستضيفها إلى خارطة النفوذ بالشراكة والاتفاق مع الأهالي"، معرباً عن قناعته بأن غالبية السوريين "باتوا يدركون أن هذه القوة العسكرية تضم العرب، والسريان، والأكراد، والتركمان، وهذا مبعث راحة نفسية تخفض منسوب الشك في نوايا هذا الفصيل العسكري"، وفق موسى.
وفور سيطرة "سورية الديمقراطية" على مدينة منبج، أعلنت عن تشكيل ما سمته بـ"مجلس تأسيسي" برئاسة كردية عربية مشتركة، وهو ما أثار الشكوك مجدداً حول النوايا الحقيقية لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، الذي تعد ذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب) القوة الضاربة في "سورية الديمقراطية"، خصوصاً أن لا وجود كردياً كبيراً في منبج فهي مدينة طابعها عربي.
وفي هذا الصدد، يؤكد الكاتب من منبج حسن النيفي، أن 80 في المائة من أهل منبج من العرب، فيما لا يُشكّل الأكراد سوى عشرة في المائة من السكان، غالبيتهم قدموا إلى المدينة وريفها من منطقة عين العرب كون منبج منطقة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى وجود تركمان وشركس في المدينة. ويبدي النيفي في حديث مع "العربي الجديد" تحفظه على المجلس المحلي الذي شكّله "الاتحاد الديمقراطي"، مشيراً إلى أن أعضاءه ليسوا من أصحاب الكفاءات، وليس لهم "تجربة ثورية"، مضيفاً: "بعضهم موالٍ للنظام، ولا تمثيل لهم في المدينة، وغالبيتهم يبحثون عن مصالح شخصية، واستغل حزب الاتحاد الديمقراطي ذلك إعلامياً كي يوحي للرأي العام أن هناك عرباً يشاركون في إدارة المدينة".
ويرى النيفي أن الكرة الآن في ملعب حزب "الاتحاد الديمقراطي" وداعميه الأميركيين "لنزع فتيل نزاع عرقي من الممكن أن يشتعل في أي لحظة، خصوصاً إذا تم إطلاق يد هذا الحزب في تكريد المدينة والسيطرة عليها، وضمها إلى ما يُسمى بفيدرالية شمال سورية التي أعلن عنها الحزب"، مضيفاً: "يتحمل الأميركيون مسؤولية أي نزاع عرقي ربما يحدث بسبب تصرفات حليفهم حزب الاتحاد الديمقراطي الهادفة إلى فرض سلطة الأمر الواقع، مستغلاً عنصر القوة في ذلك"، مشيراً إلى أن ترك المدينة لأهلها، ومساعدتهم في نزع الألغام التي خلّفها التنظيم لعودة النازحين إلى بيوتهم كفيل في طمأنة العرب في المنطقة، وعدم جرهم إلى نزاع عرقي مع جيرانهم الأكراد، يحاولون تجنّبه بكل الوسائل.
في المقابل، يؤكد مستشار الرئاسة المشتركة لحزب "الاتحاد الديمقراطي" سيهانوك ديبو، أن مجلس منبج المدني "يضم كافة المكوّنات في المدينة"، مع وجود أعداد كبيرة من الأكراد والشركس والتركمان إلى جانب العرب، مضيفاً: "ما تقرره هذه المكونات في اختياراتها لإدارتها نجده الصواب، ومعبراً عن إرادة الفعل الجمعي، وقوة عقلها". ويرى ديبو في حديث مع "العربي الجديد" أن العلاقة الكردية العربية "كانت في حالة محجوزة وقت النظام الاستبدادي"، مضيفاً: "في الواقع الدستوري والقيمي المجتمعي، لا وجود لشعب كردي في معجم النظام البعثي، فكل من عاش على الأرض السورية هو عربي، ومسمى الجمهورية العربية السورية مخالف للوجود الكردي، وعموم الشعوب الأخرى الموجودة تاريخياً في سورية".
ويرى مراقبون أن العلاقة العربية-الكردية في شمال سورية مرشحة إلى مزيد من التوتر في حال مضى حزب "الاتحاد الديمقراطي" قدماً في تكريس مشروع انفصالي يؤسس لتقسيم سورية. ويشير هؤلاء إلى أن الوجود العربي في المناطق التي يسيطر عليها الحزب هو أكبر من الوجود الكردي، وهو ما يجعل المنطقة على "فوّهة بركان" من الممكن أن ينفجر في حال ارتفاع منسوب الاحتقان، وسيكون الأكراد أكبر الخاسرين من حممه، خصوصاً أنهم يعتمدون على حسابات إقليمية ودولية غير ثابتة، من المتوقع أن تتبدل كلياً وفق تفاهمات تركية إيرانية روسية يجري العمل عليها، وتدفع باتجاه رفض تشكيل إقليم كردي في شمال سورية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
