مصر: ثلاثة أعوام على محرقة سيارة ترحيلات أبوزعبل

تمر اليوم الخميس، الذكرى الثالثة لمقتل 37 معارضاً مصرياً، حرقاً داخل سيارة الترحيلات، وإصابة 8 آخرين، على يد السلطات الأمنية المصرية، في العام 2013، وذلك بعد 4 أيام من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

الجريمة

اعتقل عشرات المتظاهرين، وخلال قيام الشرطة بترحيلهم من قسم مصر الجديدة، شرق القاهرة،  إلى سجن "أبو زعبل"، بالقليوبية، قتل 37 منهم، بعد إطلاق الرصاص وقنابل الغاز عليهم، أثناء توقف سيارة الترحيلات لساعات طويلة، بسجن "أبو زعبل"، دفع بعضهم للاستغاثة بالقوى الأمنية، من اختناق عدد من المحتجزين داخل السيارة، فردت قوات الأمن باطلاق قنابل الغاز.

وزارة الداخلية المصرية، زعمت آنذاك أن "الضحايا ماتوا اختناقاً بعد إلقاء الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم خلال محاولة هروبهم"، وهو ما نفته جماعة "الإخوان المسلمين" وأهالي الضحايا، متهمين الداخلية بالمسؤولية عن الحادث.

وبحسب التحقيقات، فقد "هاج المساجين داخل السيارة، بعد 6 ساعات من حجزهم فتوجه الضباط إلى الداخل، وأطلقوا الغاز الذي أودى بحياة معظمهم".

ودلت شهادات على تورط المتهمين في الجريمة، بينها شهادة رئيس عمليات إدارة الترحيلات، الذي شهد أمام النيابة أن درجة حرارة الجو يوم وقوع الجريمة كانت 35 درجة، وذكر بأن نقل هذا العدد في مثل هذا اليوم الحار سيؤثر على المتهمين.

كما ثبت بتقرير الأدلة الفنية أن المجني عليهم توفوا بـ"إسفكسيا" الاختناق، وعثر على غاز مسيل للدموع بعينات المتوفين، وأنهم توفوا للتكدس وحرارة الجو والاختناق وإطلاق الغاز عليهم".

وأثبت تقرير خبير وزارة العدل، أن أقصى عدد يمكن أن تنقل سيارة الترحيلات هو 16 متهماً، مع الأخذ في الاعتبار التهوية المناسبة في ظل الظروف الجوية، ولكن بقاءهم من السابعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، أثر سلباً عليهم.

وأشار إلى أن الخطأ كان في نقل المتهمين، حيث نقلوهم وكدسوهم ووصلوا إلى السجن وتركوهم أكثر من 6 ساعات، ولم يراعوا الظروف الجوية ولم يفتحوا لهم أكثر من مرتين ليشربوا، كما أطلق مجهول من الشرطة باتجاههم غازاً مسيلاً للدموع ولم يخرجوهم لمدة 10 دقائق بعد إطلاق الغاز، مما أدى إلى وفاة 37 من المتهمين.

تسييس للإفلات من العقاب

ووصف حقوقيون مقتل الـ37 مصرياً بـ"جريمة قتل عمد"، رغم توصيفها من النيابة العامة بأنها "جنحة".

فالنظام لا يرى أحداث سيارة الترحيلات "مجزرة"، بل تم تسييس المحاكمات الصورية التي تمت، عبر توجيهات من جهات سيادية، تضمنتها التسريبات التي عرضتها إحدى القنوات الفضائية التي تبث من خارج مصر.

في هذه التسجيلات، ظهر اللواء عباس كامل، مدير مكتب وزير الدفاع السابق، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، يصف الضحايا بـ"30 والكام واحد اللي ماتو في العربة"، وكلف أحد المسؤولين بتخفيف الحكم على الضباط المتسببين في هذه "الجريمة".

مسلسل إهدار العدالة

في 18 مارس 2014، قضت محكمة جنح الخانكة، بالسجن المشدد 10 سنوات على مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، والحبس لعام مع إيقاف التنفيذ (عدم تنفيذ العقوبة) بحق 3 ضباط آخرين بالقسم الذي تقع في دائرته الحادثة.

وفي 7 يونيو 2014، ألغت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الحكم الصادر بحق 4 ضباط شرطة، وقضت ببرائتهم. وقضت محكمة جنح مستأنف الخانكة في 13أغسطس 2015، بتخفيف الحكم على نائب مأمور قسم مصر الجديدة المتهم بقضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل" المستأنف إلى 5سنوات مع الشغل بدلاً من 10 سنوات، وتأييد حكم الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ3ضباط آخرين بقسم شرطة مصر الجديدة وقت الحادث.

وهي أحكام وجدها فريق الدفاع عن الضحايا "محاولة للتغطية على جريمة قتل من الدرجة الأولى والقتل العمد"، وأن "المحاكمة غير عادلة، حيث رفضت المحكمة استدعاء الشهود الرئيسيين، حيث حدثت الواقعة داخل السجن، وسيكون من السهل معرفة من أطلق الغاز المسيل".

أسماء الضحايا

جمال عبد الرحمن محمد عبد الرحيم- ش جمال عبد الناصر.. السلام، هشام عزام حافظ – القليوبية، رفيق محمد إبراهيم عبد الغني – المحلة ، بالغربية، رضا السيد أحمد السيد - الحسينية الشرقية، شكري إبراهيم سعد -مشروع 19 عمارة الطوب الرملي مدينة نصر أول، شرق القاهرة، محمد إسماعيل محمد صالح - المحمودية ، البحيرة، عادل عبد الشافي عبد الحافظ - شارع شعبان السيد ، المرج، القليوبية، وليد السيد محمد النجار - برج العرب، الاسكندرية، أبو طالب عبد الجواد سليمان - فاقوس الشرقية، محمد شحاتة إسماعيل – دمنهور، البحيرة، شريف جمال محمد صيام - شارع القرشي، مدينة نصر أول، شرق القاهرة، أحمد إبراهيم كامل حمزاوي – المحلة، الغربية، محمود عبد الله محمد علي - إبشواي الفيوم، فرج السيد فرج – إبشواي، الفيوم، إبراهيم محمد إبراهيم الدهشان – فاقوس، الشرقية، ممدوح سيد عبد الله – الصف، الجيزة، صفوت أحمد عبد الله - كفر المنصورة المنيا،محمد حسن السيد أحمد – دكرنس، الدقهلية، علي مهنى أبو خضر – دكرنس، الدقهلية، حسن إبراهيم كردى محمد - بلبيس شرقية، أحمد إبراهيم كردى محمد – بلبيس، الشرقية، مصطفى محمد عبد السلام محمد - بلبيس ، الشرقية، طارق محمد حامد – الصف، الجيزة، سيد بركات شعبان – الفيوم، منصور عبد التواب عباس – الفيوم، أحمد شعبان رجب – الفيوم، أحمد خميس محمد – الفيوم، سيد جمعة عيسى – الفيوم، محمد رمزى عبد الله خليل – امبابة، القاهرة، محمد توفيق سليمان - 69 شارع عبد الفتاح العشماوي الوايلى، القاهرة، أحمد محمد رجب مندور – بنها، القليوبية، علاء الدين حسن عيسى - 34 شارع عبد الهادى الصعيدي،  المطرية، القاهرة، مهدي محمود عهدي – الواسطى، بنى سويف، محمد عبد المجيد محمود ابراهيم - كوم حمادة، البحيرة، طلعت عبد العظيم على – اخميم، سوهاج، عبد المنعم محمد مصطفى - أبو كبير، شرقية، مصطفى محمد مصطفى - أبو كبير، شرقية.

مرتكبو "المجزرة"

المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، حكم عليه بالسجن خمسة سنوات، وذلك تخفيفاً لحكم أول درجة الصادر ضده بالسجن 10 سنوات، النقيب إبراهيم المرسي - الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، والملازمين إسلام حلمي ومحمد يحيى - الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وكانت محكمة مصرية، قد قررت تخفيف الحكم بالسجن على ضابط الشرطة المتهم الرئيسي بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"سيارة ترحيلات أبو زعبل"، والتي قتل فيها 37 من معارضي الانقلاب من عشر سنوات إلى خمس.

وكانت محكمة جنح مستأنف قد عاقبت المقدم عمر فاروق، نائب مأمور قسم حي مصر الجديدة، في القاهرة بالسجن خمس سنوات. في حين حكمت على كل من النقيب إبراهيم المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح والملازم محمد يحيى بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.