اجتماع جدّة: أميركا تعيد تموضعها يمنياً

ويأتي الاجتماع، والذي سيكون حاسماً على ما يبدو، في أعقاب تصعيد مليشيات الحوثيين وصالح إجراءاتهم السياسية، بالإعلان عن تشكيل المجلس السياسي، وعقد اجتماعات البرلمان اليمني، مع تنظيم تظاهرات داعمة للمجلس في صنعاء. وتزامن كل ذلك مع رفض الانقلابيين لقاء مبعوث الأمم المتحدة في العاصمة العُمانية مسقط، ومطالبتهم بعقد اللقاء في العاصمة اليمنية، التي يسيطر عليها الانقلابيون منذ 2014. فضلاً عن ذلك، تكثف هذه المليشيات هجماتها في الفترة الأخيرة على الحدود السعودية-اليمنية، في وقت تتزايد فيه الضغوطات الدولية على التحالف العربي بسبب سقوط مدنيين جراء الغارات، التي تشنها قواته الداعمة للشرعية في اليمن.

وقبل اجتماع جدة بأيام، قامت الولايات المتحدة بخطوة مثيرة للجدل، تمثلت في تقليصها عدد المستشارين العسكريين المساندين للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، من 45 مستشاراً إلى 5 مستشارين. وهناك تفسيرات متباينة لهذا التغيير الأميركي، الذي يبدو رمزياً؛ ذلك أن واشنطن تواصل تقديم الدعم اللوجستي الأساسي لقوات التحالف، والمتمثل في المعلومات الاستخباراتية (التي يتم تبادلها بشكل محدود من الأساس) بالإضافة إلى تزويد طائرات التحالف بالوقود، وبيع أسلحة للمملكة، وتقديم خدمات لوجستية أخرى.

التفسير الأول للخطوة الأميركية، يضعها في إطار رد فعل إدارة الرئيس، باراك أوباما، على الانتقادات التي وجهت إليها، بصورة موسعة، لا سيما على الصعيد الداخلي، بعد سقوط المزيد من المدنيين اليمنيين في القصف غير المتعمد لطيران التحالف، بحسب تقارير مؤسسات حقوقية، والمنظمات التابعة للأمم المتحدة. وبسبب زيادة أعداد القتلى المدنيين، مارست واشنطن المزيد من الضغوط على الرياض، ولو بشكل رمزي، لتغيير مسار الحرب. وما يعزز هذه الرؤية، المبررات التي ساقتها الولايات المتحدة لسحب مستشاريها من الرياض. فالمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، آدم ستامب، أكد في وقت سابق أن المساعدة التي تقدمها واشنطن للتحالف العربي "متواضعة" وأن مساعدة السعودية لحفظ وحدة أراضيها "لا تعني عدم إعرابنا عن القلق إزاء الحرب في اليمن ومسارها". وأشار إلى أن الجانب الأميركي شدد خلال محادثاته مع السعوديين، على "الحاجة إلى تقليص الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى".

أما المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي، الكولونيل إيان ماكنوي، فأشار إلى أن سحب المستشارين "جاء بعد طلب سعودي"، مؤكداً أن تقليص عدد المستشارين "لن يؤثر على القدرات القتالية للتحالف"، مما يشير إلى أن الخطوة رمزية.

أما الجانب السعودي، فقد قلل من أهمية سحب المستشارين. وأكد المتحدث باسم التحالف العربي، المستشار في وزارة الدفاع السعودية، اللواء أحمد عسيري، في حديث لوكالة "رويترز"، أن العلاقات السعودية-الأميركية استراتيجية، ولن تتأثر بسحب المستشارين، قائلاً: "الولايات المتحدة ربما تجري تغييراً في المواقع، لكن ذلك ليس له تأثير على العلاقة المشتركة بين البلدين". 

"تغيير المواقع" بحسب تصريح عسيري، قد يقود لتفسير آخر للخطوة الأميركية، قبيل اجتماع جدة، وهو أن الولايات المتحدة تريد أن تظهر تقليصها للدعم المقدم للسعودية في حرب اليمن، تمهيداً لتدخلها كوسيط ما بين الرياض والحوثيين وصالح.

رغبة الولايات المتحدة في لعب دور الوسيط، بدل المساند للجانب السعودي، تنسجم مع موقف واشنطن الأولي من الحرب. فالولايات المتحدة، ومنذ البداية، لم تظهر حماسة تذكر لدعم عمليات التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن، ومواجهة الانقلابيين المدعومين من إيران، لا سيما في الوقت الذي كانت فيه واشنطن، في الأشهر الأولى من 2015، وبصورة استثنائية، تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النووي مع طهران. وهو الاتفاق الذي قاتل أوباما من أجل إنجازه، على الرغم من اعتراض حلفاء أميركا في المنطقة، بمن فيهم، إسرائيل.

لم تعارض واشنطن عمليات التحالف العربي في اليمن، أو ما يسمى "عاصفة الحزم". وزودت قوات التحالف بالدعم اللوجستي المطلوب. وأقرت بأن النقاشات حول العمليات العسكرية، تعود إلى صيف 2014. لكنها لم تُظهر حماسة في دعم السعودية، على الرغم من موافقة الإدارة الأميركية على صفقات بيع أسلحة إلى السعودية، والتي تشمل الذخائر، لتعويض ما استخدمته قوات الرياض في حرب اليمن.

ومع اقتراب ولاية أوباما من نهايتها، لن تلعب واشنطن دوراً أكبر في دعم حلفائها في المنطقة. كما أن اليمن لا يحتل أولوية، على ما يبدو، في الأجندة الأميركية. وفي أحاديثه مع الصحافي جيفري غولدبيرغ، من صحيفة "ذا أتلانتك"، في الحوارات الشهيرة التي نُشرت في أبريل/ نيسان الماضي، تحت عنوان "عقيدة أوباما"، لم يتطرق الرئيس الأميركي إلى اليمن إلا مرة واحدة، مقارنةً بالعراق وسورية. والسياق الذي تطرق فيه أوباما إلى اليمن كان سلبياً للغاية بالنسبة إلى السعودية، وأثار جدلاً واسعاً في الأوساط العربية. وقال في تلك الحوارات إن "المنافسة بين السعوديين والإيرانيين ساعدت على تغذية حروب بالوكالة وإثارة الفوضى في سورية والعراق واليمن، الأمر الذي يجعلنا نقول لأصدقائنا كما نقول للإيرانيين إنهم بحاجة إلى إيجاد طريقة فعّالة لتقاسم المنطقة وإيجاد شيء من السلام البارد فيما بينهما".

عدم حديث الرئيس الأميركي بالتفصيل حول اليمن، على عكس سورية والعراق، يؤكد أن اليمن لم يكن أولوية لدى إدارته، إلا بقدر الخطر الذي يمثله الإرهاب في هذا البلد. وبما أن ذلك الخطر تقلص إلى حده الأدنى مع إيجاد الولايات المتحدة طريقة فعّالة لمواجهة القاعدة في اليمن، متمثلة بهجمات الطائرات بدون طيار "درونز"، انكفأت الإدارة الأميركية بالتالي للعب دور سياسي، على شكل وساطة، أو لممارسة ضغوط على الجانب السعودي من أجل إيجاد تسوية ما مع الحوثيين وصالح.

سيناريو الضغط على التحالف العربي في اليمن، هو امتداد للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة، وقوى دولية أخرى، على الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والانقلابيين، من أجل التوصل إلى اتفاق في مشاورات الكويت، والتي استمرت لما يزيد عن الشهرين، دون أي تقدم، ليُعلن لاحقاً عن توقفها. كما أنها امتداد للضغوطات، التي تمارسها واشنطن، كما يشير محللون، على السعودية، لاحتواء مسارات الخيار العسكري على الأرض في اليمن. في هذا الصدد، يؤكد مراقبون أن واشنطن وضعت فيتو على أية تحركات عسكرية لدخول صنعاء، ما أدى إلى تجميد التقدم باتجاه العاصمة اليمنية، عدة مرات، والتركيز على جبهات أخرى.

في هذا السياق، تحاول قوات الشرعية اليمنية، مدعومة من المقاومة الشعبية، وقوات التحالف العربي، أن تتقدم على جبهات أخرى هامة، في ظل الشكوك حول العمليات حول صنعاء. ويمكن وضع فك الحصار عن تعز من الجهة الغربية، واستمرار المعارك شمالها، في هذا الإطار، في انتظار ما ستكشف عنه التفاهمات الخليجية-الأميركية-البريطانية حول اليمن، وما ستحمله الأيام المقبلة للعاصمة اليمنية صنعاء.