وقال بيان وزارة العدل الجزائرية، صدر اليوم، إن "وضعية الرعايا الجزائريين المحبوسين بغوانتانمو محل متابعة دائمة من طرف السلطات الجزائرية مع نظيرتها الأميركية".
وأشار البيان إلى أنه "خلال سنة 2006 تنقل وفد رسمي جزائري إلى القاعدة البحرية بغوانتانمو، وتحقق من وجود 26 رعية جزائرية ضمن الأشخاص المحبوسين، وبعد الاتفاق مع السلطات الأميركية شرع سنة 2008 في إجراءات ترحيل المحبوسين نحو الجزائر".
وكانت وزارة العدل الجزائرية ترد على تقارير إعلامية حول غموض وضع الرعايا الجزائريين المحبوسين بغوانتانمو، بعد قرار الحكومة الأميركية غلق المعتقل.
وحتى شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز، قد أعلن "أنه من بين المحبوسين الـ 26 الذين تم التثبت من جنسيتهم الجزائرية، تمت معالجة ملفات 18 شخصاً، فيما بقي ثمانية معتقلين لم يتم ترحيلهم إلى الجزائر".
وأضاف البيان أنه من بين 18 معتقلاً، تم ترحيل 17 منهم مباشرة إلى الجزائر، فيما تم ترحيل المعتقل الـ 18 إلى دولة أخرى يحمل جنسيتها، لكنه ما لبث أن عاد إلى الجزائر بشكل طوعي.
وأعلنت وزارة العدل أن رعيتين جزائريين، ما زالا رهن الحبس بغوانتانمو، من مجموع ثمانية معتقلين آخرين كانوا حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي قيد الاعتقال، بعدما تم ترحيل ستة منهم، بينهم خمسة يحملون جنسية مزدوجة إلى دول استقبال أخرى.
وكانت هيئة حقوقية جزائرية، طالبت بتفسيرات من السلطات الجزائرية، حول وضع وعدد السجناء الجزائريين المتبقين في معتقل غوانتانمو.
وأصدرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أول أمس بياناً، أعربت فيه عن قلقها من غموض الموقف بشان ملف السجناء الجزائريين بمعتقل غوانتانمو، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في يوم 15 أغسطس/آب الجاري ترحيل 12 يمنياً و3 أفغانيين من سجناء معتقل غوانتانمو إلى السلطات الإماراتية، وبقاء معتقل رهن الاحتجاز.
ودعت الهيئة الحقوقية السلطات الجزائرية، إلى الكشف عن عدد السجناء الجزائريين الذين ما يزالون في معتقل غوانتانمو، بسبب تباين التصريحات حول عددهم الحقيقي.
وقبل أيام أعلنت السلطات الأميركية، أن عدد السجناء المتبقين في المعتقل 61 سجيناً، بينهم سجينان جزائريان، وكانت السلطات الأميركية تشير إلى السجينين الجزائريين، برهوني سفيان، البالغ من العمر 43 سنة، وعلي عبد الرحمن عبد الرزاق، البالغ من العمر 46 سنة، واللذان لم توجه لهما السلطات الأميركية أية تهم، وظلا دون محاكمة.