النظام وتجار الحرب يضيّقان العيش على محاصَري دير الزور

يتدهور الوضع المعيشي في المناطق المحاصَرة من مدينة دير الزور، من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، من جرّاء احتكار تجار الحرب، بدعم من النظام، المواد الأساسية، الغذائية والطبية.

وقال الناشط الإعلامي من دير الزور، عامر هويدي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "داخل مناطق النظام في المدينة ثمّة شركة تجارية معروفة تعمل في حي الجورة، وهي تحتكر تجارة المواد الغذائية، وقد استأجرت طيران شحن من النظام لنقل مواد غذائية وخضار".

ويضيف الناشط أنّ الشركة ذاتها، وضمن حملة رأى الأهالي أنّها تقدّم "عروضاً خاصة ومغرٍية"، باعت كيلوغراماً واحداً من البطاطا، بالإضافة لكيلوغرام واحد من البصل، بمبلغ 5 آلاف ليرة سورية (حوالى 23 دولاراً أميركيّاً)، وسط توافد الأهالي على هذا العرض، لكونه يظلّ أرخص بـ 300 ليرة، تقريباً، من سعر السوق، بينما لا يتجاوز سعر تلك السلعتين الـ500 ليرة في مناطق النظام الأخرى".

ولفت إلى أن "أحياء الجورة والقصور وهرابش، الخاضعة للنظام، تعاني شحاً حاداً في المواد الغذائية، وارتفاعاً بالأسعار، فقد وصل سعر كيلوغرامٍ واحد من الشاي إلى 16 ألف ليرة (74 دولاراً)، وكيلو غرام البطاطا إلى 2500 ليرة (11.5 دولاراً)، وكيلوغرام الباذنجان إلى 3 آلاف ليرة (14 دولاراً)، وكيلوغرام السكر 4500 ليرة (21 دولاراً)، بينما ارتفع سعر كيلو غرام لحم الماعز إلى 12000 ليرة (56 دولاراً)".

وأضاف هويدي أن "الأفران تبيع 10 أرغفة من الخبز بسعر 100 ليرة (0.5 دولار)، في حين يبلغ سعر الـ7 أرغفة في مناطق النظام 50 ليرة".

وفي الجانب الطبي، قال الناشط الإعلامي، أن المحاصرين في مناطق النظام، يعانون من عدم توفر لقاحات الأطفال حديثي الولادة، ولقاحات الكبد، ما يوقع العائلات فريسة بيد التجار الذين يجلبون هذه اللقاحات من مناطق النظام بأسعار مضاعفة".

" أحياء الجورة والقصور وهرابش، الخاضعة للنظام، تعاني شحاً حاداً في المواد الغذائية، وارتفاعاً بالأسعار "

وذكر أن "الأهالي يعانون من انقطاع الاتصالات الأرضية منذ نحو 22 يوماً، علماً أن شبكة الاتصالات الخلوية والإنترنت مقطوعة بشكل كامل منذ زمن".

وبيّن الناشط ذاته أن "مسألة موافقات الخروج من أحياء النظام في حيي الجورة والقصور أصبحت بيد قائد الشرطة، بعد أن كانت بيد المحافظ ومسؤولي الجيش، بشرط أن يكون الراغب في الخروج يحمل تقريراً طبياً مصدّقاً من مشفى الأسد، والأولويات للحالات الحرجة"، قائلاً إنه "تم رصد حالات رشوة وصلت إلى 300 ألف ليرة (1400 دولار)، رغم وجود التقرير الطبي المطلوب والمصدق أصولاً".