مصر: قبول طلب الردّ بقضية "تيران وصنافير"

قضت الدائرة السابعة لفحص الطعون بالمحكمة اﻹدارية العليا المصرية برئاسة المستشار ماهر أبو العينين، اليوم السبت، بقبول طلب الرد الذي أقامه أحد المدعين في قضية بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بموجبها تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

ويقضي القرار بإبعاد دائرة الفحص اﻷولى بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة الصادر ببطلان التنازل عن الجزيرتين.

ويعتبر هذا الحكم اﻷول من نوعه في تاريخ المحكمة اﻹدارية العليا، والمرة اﻷولى التي يقبل فيها طلب رد دائرة بالكامل.

وصدر الحكم رغم أن المحامي محمد عادل سليمان، صاحب طلب الرد، أكد أن المحكمة لم تمكنه من تحقيق أي من طلباته، ولم يتم تمكينه من الاطلاع أو الحصول على صورة من قرار رئيس مجلس الدولة.

وكان سليمان الذي يعمل بالمركز الحقوقي الذي يديره المحامي خالد علي صاحب الدعوى الأصلية، قد طلب –باعتباره أحد المدعين في القضية- رد هيئة المحكمة بالكامل، وإبعادها عن نظر الدعوى.

وسقط طلب الرد تلقائيا عن قاضيين هما: الرئيس السابق للدائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل الذي تقاعد في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وعضو اليمين السابق المستشار محمد إبراهيم النجار الذي توفي العام الماضي.

وأدى عدم التنازل عن رد باقي الدائرة إلى إطالة أمد التقاضي، إذ سيتم إحالة القضية إلى رئيس مجلس الدولة لتحديد دائرة أخرى لنظرها.

واستند طلب الرد الذي قدمه المحامي في القضية إلى عدة وقائع لا تنطبق عليها النصوص القانونية ولا المبادئ القضائية السابقة الخاصة بعدم صلاحية القضاة لنظر الدعاوى، لكن المدعي وجد فيها دلائل كافية لعدم توافر صفة النزاهة والحياد في الدائرة التي كانت ستنظر الطعن.

وعلى رأس هذه الأسباب أن وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي، وهو قاض سابق بمجلس الدولة وكان يترأس نفس الدائرة بتشكيل مغاير بعض الشيء منذ عدة سنوات، قد أدلى بتصريحات عبر فيها عن تمنيه أن تفصل الدائرة في الطعن خلال الأسبوع الجاري، وهو ما اعتبره الطلب سبباً مباشراً لتحديد جلسة نظر الطعن بسرعة استثنائية غير معتادة في باقي القضايا.

وثاني الأسباب ما نشر في بعض الصحف عن زيارة مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، اللواء ممدوح شاهين، إلى مجلس الدولة للحصول على صورة من حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وما نشر عن مجالسته رئيس مجلس الدولة الذي يتولى بصفته رئاسة دائرة الموضوع الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، علماً بأن وزير الدفاع هو أحد المتقدمين بالطعن على الحكم بصفته.

والسبب الثالث هو أن رئيس الدائرة المردودة (سابقا) المستشار عبد الفتاح أبو الليل منتدب مستشاراً قانونياً لجامعة القاهرة، وأن الجامعة منحت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الدكتوراه الفخرية خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، والسبب الرابع أن عضو الدائرة المردودة المستشار فوزي عبد الراضي منتدب مستشاراً قانونياً لوزارة الخارجية وهي إحدى الجهات المختصمة في الدعوى.