مصر: التحقيق باتهام بكري بـ"الخيانة" لادعائه سعوديةَ "تيران وصنافير"

وذكر البلاغ رقم 8751 لسنة 2016 أنه "بالرغم من بطلان القرار الصادر بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للأخيرة، لمخالفته لنص المادة 151 من الدستور المصري، لكون الجزيرتين مصريتين وتخضعان للسيادة المصرية بموجب كافة الوثائق والمستندات؛ اعتاد المشكو في حقه، منذ الإعلان عن هذه الاتفاقية، على نشر الأخبار الكاذبة بملكية السعودية لتلك الجزيرتين".

وأضاف أن بكري قام بترديد تلك الأكاذيب عبر القنوات الفضائية والصحف وكافة وسائل الإعلام، بل قام بإصدار مؤلف له يحمل عنوان (تيران وصنافير - الحقيقة الكاملة) في محاولة منه لإثبات ملكية تلك الجزر للسعودية.

وأوضح البلاغ أنه "بالرغم من أن الحكم القضائي بمصريّة الجزيرتين يعتبر حجة على الكافة؛ إلا أن المشكو في حقه قام بعمل مداخلة تليفونية مع برنامج (عيون مصر)، المذاع على فضائية (الحدث)، وعلق على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وادّعى أن حكم المحكمة الإدارية، بتبعية الجزيرتين لمصر، مخالف للدستور، وأنه يحتفظ تحت يده بوثائق تؤكد ملكية الجزيرتين للسعودية، بالإضافة لتحريضه السلطات السعودية ضد الشعب المصري باللجوء إلى التحكيم الدولي لاستعادة الجزيرتين، مما يهدد سلامة واستقلال البلاد وسلامة أراضيها".

وذكر البلاغ أن "بكري، بذلك، يكون قد ارتكب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والتي تنص على أنه تكون العقوبة الإعدام على هذه النوعية من الجرائم."

وطالب مقدمو البلاغ، في نهايته، باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لرفع الحصانة عن المشكو في حقه، تمهيداً لبدء التحقيق معه في الجرائم المنسوبة إليه، وتحريك الدعوى الجنائية ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية بمواد الاتهام 83 فقرة (أ)، والمواد 41، 186، 187، 188، من قانون العقوبات في الجرائم المذكورة.