شكري ينتقد تسهيل بريطانيا "لجوء الإخوان"..وسودان: نبرة التقرير عالية

وجاء كلام شكري ردا على سؤال حول الشروط التي وضعتها الداخلية البريطانية، والمتعلقة بـ"الإخوان"، وإذا ما كانت مصر تتواصل مع الجانب البريطاني لمده بالمزيد من التفاصيل حول أنشطة الجماعة في مصر، حيث ذكر: "إننا نقوم بشكل دوري وكثيف بإطْلاع الشركاء الدوليين على كل ما يتم اقترافه من تجاوزات للقانون ومن عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن والمواطن المصري، بهدف ترويع الشعب"، بحسب تعبيره.

وأضاف وزير الخارجية أن "ما صدر عن الداخلية البريطانية هو إطار لتوضيح بعض الإجراءات، وإن كان يتضمن إشارات لا نعتبرها إيجابية ولا نعتبرها ذات تأثير إيجابي على العلاقات المصرية البريطانية، لأنها تفترض أموراً ليس لها أساس، لأن هناك ربما قدرا من الاستهداف، أو أن السلطة القضائية المصرية لا تضطلع بدورها بشكل كامل يتيح ضمان المحاكمات العادلة، وهذا في الواقع افتئات على السلطة القضائية والنظام القضائي المصري"، بحد تعبيره.

وأوضح أنه "إذا أعطيت الدول الحق في أن تبدي تقديرات غير موضوعية إزاء الدول الأخرى، فهذه الاتهامات نتبادلها بشكل يومي، ولدينا من الشواهد حول تنامي التوجهات العنصرية الرافضة لمسؤوليات تتعلق بحقوق المهاجرين، وهذا لا نثيره من منطلق أنه يدخلنا في دائرة مفرغة من الاتهامات المتبادلة التي يجب تجنبها".

وأوضح شكري أنه "بالتأكيد سنستمر في أن نبدي رأينا بوضوح في هذه الأمور، ولكن نأخذها في إطارها بدون تضخيم، وربما تأتي من منطلق إجراءات داخلية".

من جانبه، علق أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، المهندس محمد سودان، بأن "التقرير البريطاني حمل نبرة عالية ضد النظام المصري، وحمل رسالة لا نعلم أسبابها حتى الآن".

وتابع، في تصريح خاص عبر الهاتف: "إن التقرير تطرق للإخوان بالاسم، وتضمن جزءا كبيرا عنهم"، مشيرا إلى أن "التقرير يصدر عن وزارة الخارجية بصفة دورية سنوية، ليحدد الأطر العامة لتعامل بعض أقسام الوزارة، مثل أقسام مصر والعراق وسورية، مع طلبات اللجوء المقدمة من هذه الدول".

وفيما انتقد سودان السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسن، واصفا إياه بأنه "كاره للإخوان، ولا يخفي ذلك في تصريحاته ومواقفه".

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قد قال، في بيان رسمي: "نحن لسنا مجبرين على النظر في ادعاءات اللجوء التي ترِدنا من خارج المملكة المتحدة، ولا يوجد نص في قواعد الهجرة يسمح لشخص ما أن يحصل على تأشيرة بغية التقدم بطلب لجوء".

وأضاف: "يتم النظر إلى كل الادعاءات الخاصة بطلبات اللجوء التي يتم تقديمها في بريطانيا على أساس فردي، وفق التزامات بريطانيا الدولية. وعلى الرغم من ذلك، نحن نرفض تقديم الحماية لهؤلاء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، وأولئك الذين يمثلون خطرا على أمننا القومي ومجتمعنا".