القضية معروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاة" (Getty)
تنظر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، الجلسة الثالثة عشرة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاة"، والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين.
وقال محامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، خلال الجلسة الماضية، إنه عندما توجه لاتخاذ إجراءات الرد والمخاصمة ضد المحكمة، أكد الموظفون له أنه لا بد أن يرفق في طلب الرد أسماء مَن في الدائرة وليس رقم الدائرة فقط، وامتنعوا عن تسلم طلب الرد، وذلك في تعنتٍ واضح وفي مخالفة قانونية صريحة.
وقرر الدفاع أمام المحكمة أنه لم يتمكن من اتخاذ إجراءات رد ومخاصمة المحكمة، وحيل بينه وبين إجراءات الرد، وطلب إثبات ذلك في محضر جلسات القضية.
وأشارت المحكمة وقتها أنها سوف تؤجّل القضية لشهر سبتمبر/ أيلول الجاري، من أجل بدء المرافعات الخاصة بهيئة الدفاع، وأنها سوف تنتدب محامين لمن ليس لهم دفاع.
وصاح عضو مجلس الشعب السابق، عصام سلطان، من داخل القفص، مؤكداً أنه ليس قانونياً أن تبدأ مرافعة الدفاع، وأنه لم يسمع مرافعة النيابة العامة، لأنه كان في محاكمة أخرى وقتها ولم يتم إحضاره بجلسة مرافعة النيابة العامة، وطلب من جديد سماعها، إلا أن المحكمة تجاهلت طلبه وقامت برفع الجلسة للمداولة وإصدار قرار التأجيل للمرافعة.
وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير/ كانون الثاني 2015، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي زعمت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات بإهانة القضاء.
وأسندت هيئة التحقيق القضائية إلى المتهمين، أنّهم "أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم".
كذلك، نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين الرئيس المعزول محمد مرسي، والمحامي أمير سالم، والمحامي أحمد أبو بركة؛ أنّهم "نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أموراً من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهماً فيها رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق) وعلى الشهود الذين قد يُطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى".
ونسب أمر الإحالة إلى مرسي أنّه "سبّ وقذف موظفاً عاماً ذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر)"، وذلك بوصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو/ حزيران 2013، المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بأنه "قاضٍ مزور وما زال يجلس على منصة القضاء"، معرّضاً به بأنه أحد قضاة محاكمة خصّها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلامياً بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك كله بسبب أداء وظيفته كقاضٍ، وأدائه خدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
والمستشار علي النمر، هو عضو اليسار في محكمة شمال القاهرة، واتهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في مدينة الزقازيق، وجاء اسمه في البلاغ المقدم من الناشطين الحقوقيين راجية عمران المحامية، وعلي طه المحامي، وموضوع ضمن القائمة السوداء للقضاة المزورين.
وتضم قائمة المتهمين في القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد في أمر الإحالة، كلاً من: (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) عصام سلطان – (محام وعضو مجلس الشعب السابق) محمود الخضيري – (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس) محمد سعد الكتاتني – (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) محمد البلتاجي – (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) صبحي صالح – (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق) مصطفى النجار – (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) محمد العمدة – (محام وعضو مجلس الشعب السابق) محمد منيب".
وتضم أيضاً "(عضو مجلس الشعب السابق) حمدي الفخراني – (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) محمود السقا – (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) عمرو حمزاوي – (محام وعضو مجلس الشعب السابق - هارب) ممدوح إسماعيل – (محام) منتصر الزيات – (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة) عبد الحليم قنديل – (مقدم برامج بقناة مصر 25) نور الدين عبد الحافظ - (صحافي بوكالة أنباء الشرق الأوسط) أحمد حسن الشرقاوي".
وكذلك تضم؛ "(رئيس قناة الفراعين) توفيق عكاشة – (محام) أمير حمدي سالم – (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب) عاصم عبد الماجد – (داعية – هارب) وجدي غنيم – (مقدم برامج سابق – هارب) عبد الرحمن يوسف القرضاوي – (مطور برمجيات) علاء عبد الفتاح – (رئيس الجمهورية المعزول – محبوس) محمد مرسي العياط – (محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس) أحمد أبو بركة – (وزير شؤون المجالس النيابية السابق - هارب) محمد محسوب".