ملك الأردن يعيد تكليف الملقي بتشكيل الحكومة

أعاد ملك الأردن، عبد الله الثاني، مساء اليوم الأحد، تكليف رئيس وزرائه المستقيل، هاني الملقي، بتشكيل حكومة جديدة، وفق ما أعلنه الديوان الملكي الأردني.

وتقدم الملقي باستقالة حكومته إلى الملك في وقت لاحق من اليوم الأحد، وهي الاستقالة التي جاءت استجابة لعرف سياسي لا يوجد عليه نص دستوري، تقوم الحكومة بموجبه بتقديم استقالتها بعد إجراء الانتخابات النيابية، الثلاثاء الماضي.

وقال الملك في رسالة وجهها للملقي: "إنني إذ أقبل استقالة الحكومة في هذه المرحلة، فإنني أعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة لتستمر في تنفيذ المسؤوليات الوطنية ".

وأكّد أنّ الانتخابات البرلمانية "خطوة نوعية في عملية الإصلاح السياسي الذي أردناه، والتي نأمل منها الارتقاء بالعملية النيابية"، داعياً الحكومة لإرساء علاقة تسودها روح التعاون والإيجابية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبأسلوب عمل تكاملي دون تغول أو تعطيل أو سلبية.

واعتبر أنّ "النهوض بالاقتصاد هو في قمة أولوياتنا الوطنية"، داعياً الحكومة للاستمرار في برامج التصحيح والتحديث الاقتصادي، وتحقيق أهدافها المنشودة، والعمل لإنجاز وتطوير تشريعات وسياسات وإجراءات محددة ومدروسة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتجذب الاستثمارات، وتيسر نجاحها، وتحد من البيروقراطية المعيقة لها، لتوليد فرص العمل والتشغيل، وللمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتقلص عجز الموازنة ونسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي لرفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

وكلّف الملك الملقي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد يوم من مؤتمر صحافي لكتلة "التحالف الوطني للإصلاح" البرلمانية، التي عبّرت فيه عن طموحها لتشكيل حكومة برلمانية أو المشاركة في الحكومة. وتتكون كتلة التحالف من 15 نائباً، ينتمي 10 منهم إلى حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، فيما الآخرون مستقلون.

ويمثل تكليف الملك للملقي مباشرة تراجعاً عن المشاورات البرلمانية، التي أعقبت الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2013، حين وجه الملك لمشاورة الكتل النيابية في اختيار رئيس الحكومة، من بين أسماء يحددها الديوان الملكي. وقد تم تكليف الملقي بتشكيل حكومته الأولى في 29 مايو/أيار الماضي خلفاً لرئيس الوزراء، عبد الله النسور.