إعلان مشار الحرب يتسبب بأزمة بين جوبا والخرطوم

وأبدت الحكومة في جوبا استغرابها من سماح الخرطوم لمشار بعقد اجتماعات امتدت لثلاثة أيام ومزاولة نشاطة السياسي، رغم أنّ استقبالها له تم لأغراض إنسانية لتلقية العلاج في الخرطوم، بطلب من الأمم المتحدة في أغسطس/آب الماضي.

بدوره، أكّد السفير الجنوبي في الخرطوم، ميان دوت، أنّه "ليس من السليم سماح الخرطوم لمشار بمزاولة نشاطة السياسي وعقد اجتماعات لمكتبه السياسي، وإعلانه الحرب على جوبا، وخاصة أنّ هناك قرارا صدر عن الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (ايقاد) بمنع النشاط السياسي لمشار".

واعتبر مراقبون أنّ "خطوة الخرطوم تأتي في إطار الضغط على الحكومة في جوبا والمجتمع الدولي لا سيما الولايات المتحدة، لتسريع المفاوضات الجارية فيما يلي حسم الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، والحوار الأميركي السوداني".

في المقابل، أشار آخرون إلى أنّ "الخطوة جاءت رداً على الاجتماع الأخير الذي عقدته القيادة الجنوبية في جوبا مع قادة الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تخوض حربا ضد الخرطوم في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وإن كان عنوان الاجتماع حثّها على إيقاف الحرب مع الحكومة في الشمال وسحب قواتها من الجنوب، تنفيذاً لتعهدات جوبا الأخيرة للخرطوم، علماً أنّه هناك عدم ثقة بين الطرفين".

ميدانياً، تجددت المعارك منذ الأمس بين الحكومة في جوبا والمعارضة المسلحة بولاية الوحدة الغنية بالنفط، وأوضحت المعارضة أنّ "الحكومة تعمد لمهاجمتها في محاولة لاستعادة السيطرة على مناطقها".  

وأبلغ مصدر بالمعارضة المسلحة، في حديث لـ"العربي الجديد "، أنّ "المعارضة المسلحة أعادت ترتيب نفسها ولديها أسلحة تمكّنها من اجتياح جوبا"، مشيراً إلى أنّها "ستعمل على تعزيز مواقفها بالسيطرة على مواقع استراتيجية".

ولفت إلى أنّه "لا يستبعد السيطرة على مواقع النفط، وخاصة أنّها تقف على بعد خطوات منها، ومشار سينتقل عقب تعافيه لمواقع قواته بالجنوب".

من جهة أخرى، أعلن رئيس الحركة الشعبية "التغيير الديمقراطي المعارض، لام اكول، عن تكوين فصيل متمرد لمحاربة النظام في جوبا والإطاحة به، يعمل بالتنسيق التام مع حركة مشار وأطلق على حركته المسلحة الجديدة "الحركة الديمقراطية الوطنية".

وأكّد بيان صادر عن الحركة أنّ "أهدافها لا تكمن في تغيير الشخصيات في جوبا بشخصيات تحمل ذات الخصائص، وإنما إحداث تغيير جزري في البلد يحقق بناء الأمة الحقيقية والدولة القوية المستقرة".