الكونغرس يبطل "فيتو" أوباما ضد قانون "جاستا"

وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قد استخدم نهاية الأسبوع الماضي حق النقض "الفيتو" ضد قانون "جاستا"، الذي مرره مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع قبل أشهر، ثم وافق عليه مجلس النواب، قبل أسبوعين.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدى فيها الكونغرس الأميركي حق الرئيس باراك أوباما بنقض القرارات "فيتو"، إذ لم يقم الكونغرس بتحدي "فيتو" الرئيس حيال تسعة قرارات سبق واعترض عليها الرئيس الأميركي.

وعزا الرئيس الأميركي نقضه قانون "جاستا" إلى تأثيراته السلبية على علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها، بالإضافة إلى إخلاله بالقانون الدولي، القائم على "الحصانة السيادية"، كما أنه يضر المصالح الأميركية حول العالم.

وفي رسالة وجهها لأعضاء الكونغرس، حذر أباما من تداعيات إقرار القانون، والذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية أمام المحاكم الأميركية، مشيراً إلى أنه يسقط الحصانات القضائية عن الحكومات الأجنبية، ما يعرض الدبلوماسيين والجنود الأميركيين للملاحقات القضائية خارج الولايات المتحدة ويهدد العمليات العسكرية للقوات الأميركية في إطار مكافحة المجموعات الإرهابية.

ووزع نواب ديمقراطيون في لجنة الدفاع في مجلس النواب رسالة تطالب أعضاء الكونغرس بمعارضة تمرير قانون مقاضاة السعودية أمام المحاكم الأميركية، محذرين من ردود فعل مماثلة قد تطاول المسؤولين الأميركيين في الخارج.

ويرى مراقبون أن القرار من شأنه أن يؤثر سلبيا على العلاقات الأميركية السعودية، التي تشهد أخيرا الكثير من الهزات، بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران، العام الماضي.

وصدرت تحذيرات من كبار العسكريين الأميركيين ومسؤولين سابقين في الاستخبارات أشارت إلى مخاطر إقرار مثل هذا القانون على الأمن القومي الأميركي وعلى تحالفات الولايات المتحدة في العالم.

كما صدرت تحذيرات من تداعياته المالية، خصوصا بعد تلويح مسؤولين سعوديين بسحب أرصدة أو بيع أسهم تبلغ قيمتها نحو 750 مليار دولار.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قد لوح سابقا بأن السعودية ستكون مضطرة لسحب استثماراتها، التي تقدر بـ750 مليار دولار، خشية أن يتم تجميدها بسبب قانون "جاستا".

ويسيطر الحزب الجمهوري على مجلس النواب، في الوقت الذي حظي فيه القرار بتوافق ديمقراطي جمهوري نادر في السياق الأميركي في السنوات الأخيرة.

وكان مدير المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أيه)، جون برينان، قد استبق التصويت اليوم، ليعلن أن القانون الذي يسمح برفع دعاوى ضدّ الحكومة السعودية بشأن هجمات 11 سبتمبر/أيلول، ستكون له "تداعيات خطيرة" على الأمن القومي الأميركي.

وقال برينان إن "النتيجة الأشد ضرراً ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأميركية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا. مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسؤولين الأميركيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل". 

وأضاف: "إذا لم نلتزم بهذا المعيار مع دول أخرى، فإننا نضع مسؤولي بلدنا في خطر".