لبنان: ريفي يقدم طلبا رسميا لطرد السفير السوري

كما أرسل ريفي كتابا آخر لوزير الداخلية، نهاد المشنوق، يطلب فيه حل "الحزب العربي الديمقراطي"؛ لثبوت تورط مؤسسه وأفراد منه في "الجريمة، عبر إيواء منفذي الاعتداءين وتهريبهم"، وطالب باتخاذ الإجراء نفسه بحق "حركة التوحيد الإسلامي"- فرع هاشم منقارة، "في حال كانت تعمل بموجب ترخيص قانوني".

وقال ريفي، في الكتاب الذي رفعه إلى مجلس الوزراء، إنه "لم يعد مقبولا على الإطلاق الإبقاء على أي شكل من أشكال التواصل أو التعاون بين الحكومة اللبنانية والنظام المذكور، الأمر الذي يستتبع حكما طرد سفير النظام السوري من لبنان. كما تقع علينا مسؤولية رسمية ووطنية برفع هذه المسألة أمام مجلس الأمن الدولي، من خلال تقديم شكوى أمام المجلس المذكور، احتجاجا على تورط النظام السوري الدامغ في استهداف الداخل اللبناني، وزعزعة الاستقرار وتهديد السلم الأهلي".

واستند وزير العدل المُستقيل إلى المادة الثالثة من قانون تأسيس الجمعيات للطلب إلى وزارة الداخلية "حل الحزب العربي الديمقراطي، وحركة التوحيد الإسلامي - فرع هاشم منقارة، بسبب تورط مسؤولين وأفراد منهم في تنفيذ الجريمة البشعة، وإيواء وتهريب بعض فاعليها".

وكان القرار الاتهامي الذي اتهم عددا من ضباط الاستخبارات السوريين بالتخطيط للتفجيرين قد حاز ترحيباً سياسياً واسعاً، اقترن بالدعوة إلى الإسراع في إصدار الأحكام بحث المُتهمين. 

واعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي"، النائب وليد جنبلاط، في تصريح، أن "هذه القرارات أثبتت أن القضاء اللبناني إذا حزم أمره وتحمل مسؤولياته وعمل بجدية، يملك القدرة على أن يصدر أحكاما بالغة الأهمية في قضايا خطيرة وحساسة، من دون مراعاة الحسابات السياسية أو الاعتبارات المصلحية من هنا وهناك". 

وأكد جنبلاط أنه "مرة جديدة، يثبت بالأدلة والبراهين مدى إصرار النظام السوري على التخريب وممارسة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي ترمي إلى ضرب الاستقرار والسلم الأهلي، وهو ما يستكمل مسلسل الاغتيالات والتفجيرات التي لطالما دأب النظام على القيام بها طوال عقود في لبنان".

ورأى رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، في بيان، أن "طرابلس حمت كل لبنان من الفتنة يوم التفجير، وعلى القضاء أن ينصفها وينصف شهداءها".​