تعديل حكومي وشيك في مصر... وإطاحة إسماعيل غير محسومة

كشفت مصادر سياسية مصرية لـ"العربي الجديد" أن التعديل الوزاري المرتقب في أعقاب استقالة وزير التموين خالد حنفي، لن يكون محدوداً كما روّجت دوائر سياسية رسمية بل سيكون موسعاً، وهو السبب الرئيسي وراء التمهل وعدم إعلانه حتى الآن.
ولفتت المصادر إلى مرور أسبوعين على استقالة حنفي، وسيحل عيد الأضحى قريباً، وبعدها سيتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كل هذا من دون أن يعلن السيسي عن التعديل، مشيرة إلى وجود تفكير في تعديل موسع يشمل تعيين نائبين لرئيس الوزراء أحدهما للشأن الاقتصادي والآخر للشأن الخدمي.
وكشفت أن ما يعطّل الإعلان عن التعديل حتى الآن أمران أساسيان، أولهما أن هناك جدلاً بشأن استمرار رئيس الحكومة شريف إسماعيل نفسه في موقعه، إذ تدفع أجهزة سيادية في الدولة نحو إقالته مع عدد كبير من وزرائه لتهدئة الشارع المصري، وتحميلهم المسؤولية أمام الرأي العام بشأن الأزمات المتعاقبة الأخيرة من رفع للدعم إلى زيادة أسعار السلع والخدمات وتدهور الوضع الاقتصادي.

" تدفع أجهزة سيادية لإقالة إسماعيل مع عدد من وزرائه وتحميلهم مسؤولية الأزمات المتعاقبة "

ولفتت المصادر إلى أن جهة سيادية هامة، رفضت تسميتها، ترى وجوب تغيير رئيس الوزراء لأنه من المهم أن يكون هناك رئيس وزراء جديد، غير الرجل الذي اتخذ القرارات القاسية بحسب المصادر. كما أنه لا بد أن يكون رئيس الوزراء الجديد شخصية اجتماعية تجيد التعامل مع الإعلام، وأن يكون "ابن بلد" بحسب تعبير المصادر على طريقة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، الذي كان ينزل إلى الشارع ويتفاعل مع الناس، وهي المهمة التي يصعب على رئيس الوزراء الحالي القيام بها لأنها لا تتناسب مع طبيعته الشخصية، وفقاً للمصادر.
وأشارت إلى أن الأمر الثاني، هو أن الجهة السيادية وفي تقرير موسع بعثت به للرئيس المصري، رأت أن التعديل الوزاري لا بد أن يكون شاملاً ويتم مرة واحدة، لأنه سوف يُطرح على البرلمان وفقاً للمادة 147 من الدستور الجديد، وهو ما يحتاج لعملية تسويق سياسي له قبل إرسال الأسماء للمجلس. وقالت المصادر إن الدوائر العليا في الدولة ترى أن "يكون وجع الرأس مرة واحدة" لأنه من الصعب إرسال تعديل وزاري محدود للبرلمان، ثم يتم العودة بعدها مرة أخرى بفترة قصيرة لتعديل حكومي آخر.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مقربة من وزير التموين المستقيل، أنه كان يعتزم السير على خطى وزير العدل السابق أحمد الزند بعدما أصرّ على عدم تقديم استقالته بعد تقارير الفساد التي تصاعدت ضد وزارته، إلى أن تم استدعاؤه إلى مقر جهاز الاستخبارات المصري في منطقة كوبري القبة شرق القاهرة، قبل أن يعلن استقالته بيوم واحد، وتم إجباره على تقديم استقالته وإعلانها في اليوم التالي خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر أنه "قيل للوزير المستقيل لا تتوقع أنك ستكون بطلاً قومياً إذا استمررت في رفضك لتقديم الاستقالة، فالموجة عالية على الجميع، الزند كان له ظهر وهم القضاة. فكر جيداً، واتعظ ممن سبقوك"، بحسب المصادر.