لبنان: عقبات تواجه الجلسة 21 للحوار الوطني

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد طرح هذا الأمر في محاولة منه لتجاوز الأزمة السياسيّة التي حالت دون انتخاب رئيس للجمهورية منذ مايو/أيار 2014، وجرى بسببها تمديد ولاية مجلس النواب مرتين متتاليتين، بما مجموعه دورة نيابيّة كاملة، إضافة إلى تعطيل الحكومة.

ولذلك طرح بري إدخال تعديلات على النظام السياسي، وضرورة التوافق على سلّة من الحلول، أي اسم رئيسي الجمهوريّة والحكومة، وقانون الانتخابات النيابيّة، وتوزيع الأحجام داخل الحكومة قبل انتخاب رئيس الجمهوريّة. وهو ما تعتبره بعض القوى تجاوزاً لصلاحيات رئيس الجمهوريّة الذي ينص الدستور على أن من صلاحياته إجراء استشارات نيابيّة ويكلف رئيس الحكومة، كما يُصادر صلاحيات مجلس النواب الذي يُفترض أن يُسمي رئيس الحكومة خلال الاستشارات.

وينتظر بري من الكتل السياسيّة أن تسمي ممثلين عنها في لجنة تقنية مهمتها بحث التفاصيل التقنية المتعلّقة بمجلس الشيوخ.

وعلم "العربي الجديد" أن حزب "الكتائب" سيمتنع عن المشاركة في هذه اللجنة، لأن المادة 95 من الدستور تنص على وجوب ترأس رئيس الجمهوريّة للهيئة الوطنية المكلفة إلغاء الطائفية السياسيّة. وهو ما قد يُعرقل مشروع بري.

وقد يطرح بري على المجتمعين مشروعاً جديداً لقانون الانتخابات النيابيّة، يجمع بين النظام الأكثري، على أساس "رجل واحد صوت واحد" على أن يُعتمد القضاء كدائرة، والنظام النسبي على أساس المحافظة.

وتواجه جلسة الحوار اليوم، مشكلة إضافيّة تتمثّل في إصرار "التيار الوطني" على طرح موضوع ميثاقيّة الحكومة على الجلسة، والمقصود بالميثاقية تمثيل المذاهب والطوائف الأساسيّة في الحكومة. وفي حين يرى التيار أن مقاطعة وزيريه ووزير حزب الطاشناق للجلسات، تُفقد الحكومة ميثاقيتها، فإن رئيس الحكومة تمام سلام وبري وعددا من القوى السياسيّة والوزراء، يعتبرون غياب وزيري التيار غيابا سياسيا لا يُفقد الحكومة ميثاقيتها، خصوصاً أن هناك ثمانية وزراء مسيحيين يُشاركون في الجلسات من أصل 12 وزيرا (سبق أن استقال وزير حزب الكتائب آلان حكيم ووزير العدل أشرف ريفي).

وفي حال، لم يسمع رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل، الأجوبة التي يرغب في سماعها على طاولة الحوار، فإنه قد ينسحب من الجلسة ويُقاطعها كما يُهدد العونيون، خصوصاً أنهم يعتبرون هذا الأمر دليلاً على مشاركة أو عدم مشاركة المسيحيين في النظام السياسي.

وكان لافتاً تهديد وزير الاتصالات بطرس حرب (مشارك في الحوار) بالاستقالة من الحكومة، فيما لو "استمر الوضع على ما هو عليه"، في إشارة إلى تعطيل الحكومة، ولفت في حديث إذاعي إلى أن عددا من الوزراء سيُقدمون على الخطوة عينها "بعدما بلغوا حد القرف".

وعن مشروع قانون الانتخاب الذي سيحمله بري إلى الحوار، قال حرب "إن المشروع ليس جديداً وإننا في أزمة نظام يجب حلها بدءا من رئاسة الجمهورية، لأنه إذا لم ننتخب رئيساً للجمهورية قبل قانون الانتخاب فهذا يعني أننا نرمي البلد في المجهول ونعرض النظام السياسي للسقوط مع تحويله من نظام قائم على رئاسة جمهورية وحكومة ومجلس نواب إلى بلد من دون رئيس وحكومة ومجلس نواب، مما يدفع الى الذهاب الى مؤتمر تأسيسي يطيح بالبلد والوحدة الوطنية".

وفي سياق مختلف، تمنى بري "بعد التشاور مع نائب الرئيس وأعضاء هيئة مكتب مجلس النواب، على النواب، التبرع بنصف مخصصاتهم وتعويضاتهم لشهر أكتوبر/تشرين الأول لصالح الجيش اللبناني".